محمد عزت: التعريف الموحد للشركات الناشئة خطوة إيجابية تدعم المضي قدمًا في ملف ريادة الأعمال

باره عريان _قال محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، إن الإعلان عن تعريف موحد للشركات الناشئة يتسم بكونه خطوة إيجابية تدعم المضي قدمًا في هذا الملف، إلا أنها تظل غير مكتملة، حيث ينقصها تخصيص جهة تتولى مسؤولية تفعيل ميثاق الشركات الناشئة ومتابعة تنفيذه.

أوضح أن هذا التعريف يعد كافيًا في المرحلة الحالية. ولفت إلى أنه قد يتم تعديله في مراحل لاحقة، وفقًا للاتجاه المستهدف، وكذلك استنادًا إلى المعطيات والمستجدات التي ستطرأ، نتيجة ظهور شركات جديدة، الأمر الذي يعكس أهمية وجود جهة ذات نفوذ قوي في الدولة، لتكون منوطة بكل ما يخص الشركات الناشئة، الأمر الذي يتيح لها القدرة على اتخاذ ما يلزم من تعديلات، لمواكبة المستجدات.

اشتراط عدم مرور 7 سنوات على تأسيس الشركات يُلزم بإطار زمني غير كافٍ

أضاف أن الميثاق يشترط أن تكون الشركة الناشئة لم يمر على تأسيسها أكثر من 7 سنوات، منوهًا إلى أن هذه المدة المحددة تتسم بكونها غير كافية، حيث يجب أن يكون الحد الأدنى في هذا الشرط 10 سنوات، ولكن وجود قانون يحدد المدى الزمني للشركات الناشئة في مصر، وفقًا لما تم الإعلان عنه، يقتضي الإبقاء على هذا الشرط في الوقت الحالي، حتى لا يتم اللجوء إلى تغيير القانون، منوهًا إلى أنه قد يتم القيام بتغيير هذا الأمر في وقت لاحق.

وأشار إلى أن تحديد الشركات المتوافقة مع التعريف الموحد للشركات الناشئة، والذي يؤهلها للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، يتطلب التعاون مع صناديق رأس المال المخاطر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، نظرًا لما لها من دور كبير في دعم الشركات الناشئة، لذا يتم الاستناد إلى ترشيحاتهم لتحديد الشركات التي ستتخذ المسار السريع، والذي يمتد إلى 5 أيام عمل فقط.

لا توجد الكثير من الدول على مستوى العالم تقوم بخطوات مثيلة لدعم رواد أعمالها

وقال إن الحوافز والتيسيرات التي يستهدف الميثاق منحها للشركات التي ستحصل على شهادة تصنيف الشركات الناشئة تتسم بكونها كبيرة ومتنوعة، مؤكدا أنه لا توجد الكثير من الدول على مستوى العالم تقوم بخطوات مثيلة لدعم رواد أعمالها.

وأشار إلى أن عدم وجود جهة منظمة لهذا الشأن، يعد أمرًا غير صحيح، مشددًا على أهمية الحفاظ على مقدرات الدولة، وما تتيحه من تسهيلات ومزايا لرواد الأعمال، بما يضمن حسن توظيفها وتقنين الأوضاع بشكل منضبط، وصولًا إلى تحقيق الاستفادة القصوى للشركات المستحقة.