رياض العادلي: نحتاج إلى تدخل تشريعي ورقابي أعمق لضبط منظومة التسويق العقاري

شوشة عبدالواحد _قال المهندس رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة «نكست دور» للتسويق العقاري، إن سوق الوساطة العقارية في مصر لا تزال تفتقر التنظيم الكافي، رغم بعض الخطوات الأخيرة التي اتُخذت لتنظيم النشاط.

أكد العادلي في تصريحات لـ «حابي»، أن السوق لا تزال بحاجة إلى تدخل تشريعي ورقابي أعمق لضبط المنظومة بشكل حقيقي، مشيرًا إلى أن القرارات الخاصة بتصنيف شركات الوساطة العقارية تمثل خطوة مبدئية يمكن أن تُسهم في تنظيم السوق من الناحية الشكلية، لكنها لا تعالج جوهر المشكلة.

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «نكست دور» للتسويق العقاري، أن هناك العديد من التفاصيل الجوهرية التي لا تزال دون تنظيم، وعلى رأسها تأهيل العاملين في القطاع، ومستوى تعليمهم، وحصولهم على تراخيص رسمية لمزاولة المهنة.

أضاف أن الوسيط العقاري في أي سوق منظم حول العالم لا يمكنه ممارسة المهنة دون الحصول على رخصة معتمدة، واجتياز اختبارات محددة تتضمن جوانب فنية وقانونية، تضمن قدرته على تقديم خدمة احترافية تحمي العميل والسوق في آن واحد، مؤكدًا أن دعم الدولة لدور الوسيط العقاري أصبح ضرورة لضبط حجم العمليات التي تتم داخل السوق.

وأشار رئيس مجلس إدارة «نكست دور»، إلى أن غالبية العاملين في قطاع الوساطة العقارية حاليًا غير مؤهلين بالشكل الكافي، كما أن نسبة كبيرة منهم غير مؤمن عليهم، رغم أنهم يتعاملون في سلعة إستراتيجية مرتفعة القيمة، تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يتطلب حدًّا أدنى من التأهيل العلمي والمهني.

وشدد العادلي، على أهمية وجود هيئة رقابية تختص بمراقبة أداء الوسطاء العقاريين وجودة الخدمات التي يقدمونها للعملاء، كما تتم الرقابة على المطورين العقاريين، مؤكدًا أن تنظيم الوسيط لا يقل أهمية عن تنظيم المطور، لأن كليهما طرف رئيسي في المنظومة.

وحول انعكاس تنظيم سوق الوساطة على أسعار الوحدات والسوق العقارية بشكل عام، أوضح رئيس مجلس إدارة «نكست دور»، أن تنظيم أي صناعة يؤدي بطبيعة الحال إلى انضباط السوق بالكامل، حيث تصبح جميع العمليات، سواء بيع أو إعادة بيع أو إيجار، تحت رقابة الدولة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويُعظم موارد الدولة من هذه الأنشطة.

أضاف أن تأهيل الوسطاء وفهمهم لأدوارهم الفنية والقانونية سيؤدي إلى رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء، ويُسهم في جذب استثمارات جديدة، ويساعد على تصدير العقار المصري للخارج، من خلال بناء ثقة حقيقية في السوق وآلياته.

إنشاء اتحاد مستقل للمسوقين والوسطاء العقاريين ضرورة

واقترح العادلي، إنشاء اتحاد مستقل للمسوقين والوسطاء العقاريين، يكون خاضعًا لرقابة الدولة، ويضم تصنيفات متعددة تميز بين العاملين في البيع الأولي، وإعادة البيع، والإيجارات، وفقًا لحجم الأعمال ورأس المال والتخصص، مع إلزام جميع العاملين بالحصول على تراخيص رسمية بعد اجتياز اختبارات مهنية وفنية وقانونية.