البنك المركزي: استقرار مسار نمو السيولة المحلية عند 24.1% خلال السنة المالية الحالية

باره عريان_ يتوقع البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية استقرار مسار معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) خلال السنة المالية الحالية، ليسجل 24.1% في يونيو 2026، مقابل 23.1% في يونيو 2025.

وأوضح البنك أن محركات النمو السنوي للسيولة المحلية من المتوقع أن تكون أقل تأثيرًا على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام ستنخفض في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات.

وأضاف أن هذه الإجراءات من المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.2% في السنة المالية 2024/2025 إلى 7% ثم إلى 4.9% في السنتين الماليتين التاليتين، إلى جانب الزيادة المتوقعة في مصادر التمويل الخارجي المتاحة لتغطية العجز.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض قد يُحد منه جزئيًا ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، في ظل التراجع المتوقع في عجز الحساب الجاري، مدعومًا باستمرار الأداء القوي لإيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن التعافي الجزئي المتوقع في إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى الارتفاع المنتظر في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

لمزيد من التحليلات الاقتصادية وتغطية مستمرة لقرارات البنوك المركزية في المنطقة، يمكن الرجوع إلى التقارير المنشورة على موقعنا

كما توقع البنك أن يتراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليقترب من متوسطه التاريخي خلال السنة المالية المقبلة، مسجلًا نحو 18% في يونيو 2027، بما يتماشى مع المسار النزولي لمعدلات التضخم.