باره عريان_ أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) تراجع ليسجل متوسط 21.5% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 22.7% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وأوضح البنك أن هذا التباطؤ يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، إلى جانب تأثير إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية نتيجة التحسن النسبي في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار إلى أن هذا التراجع تم الحد منه جزئيًا بفعل ارتفاع مساهمة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مدعومة بزيادة ملحوظة بلغت 4.7 مليار دولار على أساس تراكمي خلال الفترة ذاتها.
وعلى أساس شهري، أوضح التقرير أن معدل نمو السيولة المحلية سجل 0.5% في أكتوبر، و1.2% في نوفمبر، و1.3% في ديسمبر 2025، لافتًا إلى أن الارتفاع التراكمي البالغ 3% خلال الربع الرابع جاء مدعومًا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب ارتفاع صافي المطلوبات على القطاع العام، فضلاً عن نمو المطلوبات على القطاع الخاص، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة القروض الممنوحة بالعملة المحلية لقطاعي الخدمات والصناعة.










