إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه

حابي_ أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعد تفعيل التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصري في جلسته رقم 77، بناءً على مذكرة مشتركة مقدمة من وزيري الصناعة والمالية.

ودعت رئيس الهيئة المستثمرين للاستفادة من المبادرة، خاصة بعد توسيع نطاق القطاعات المشمولة لتضم صناعات الأدوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، والجلود، والصناعات المعدنية.

وأوضحت أن التوسعات الجديدة تستهدف تعميق سلاسل القيمة وتوطين الصناعات الواعدة ذات الفاتورة الاستيرادية المرتفعة، بما يحد من تداعيات التضخم وارتفاع تكلفة الماكينات والمعدات في عدد من الأنشطة الصناعية.

وتوفر المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بسعر عائد مخفض 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد. كما تتيح خفضًا إضافيًا يصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو العمل في صناعات مستحدثة ذات واردات مرتفعة، مع إعطاء أولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأعلى كثافة في التشغيل.

وأكدت أنه تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه.

ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظات، مشيرة إلى اعتماد مؤشرات أداء سنوية لقياس نتائج المبادرة وضمان تعظيم أثرها على الاقتصاد وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات الصناعية.