محمد الصياد: تحديث سجل الضمانات المنقولة أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال

رنا ممدوح وباره عريان _ قال محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إطلاق النسخة المحدثة من سجل الضمانات المنقولة يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل.

وأشار الصياد خلال فعاليات مؤتمر إطلاق الإصدار الجديد من السجل المصري للضمانات المنقولة، إلى انطلاق الهيئة بقوة في ملف تيسير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي الحقيقي وتطوير قواعد البيانات والتطبيقات الداخلية للهيئة.

أضاف، أنه خلال فترة تولي د. محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية، تم نشر ثقافة جديدة في التعامل مع المستثمرين والشركات، قائمة على حل المشكلات بحلول خارج الصندوق، استنادا على حلول تتفهم الواقع وتوازن بين حماية السوق ودعم الاستثمار.

وعلى الصعيد التنظيمي والتشريعي، نوه نائب رئيس الهيئة، إلى أن تلك الفترة شهدت تغييرات جوهرية في قواعد سوق رأس المال، وقواعد التأمين، والأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال قرارات عززت الانضباط ورفع كفاءة السوق، ذلك فضلا عن استحداث قواعد القوائم السلبية للشركات المخالفة لقواعد تلقي الاكتتابات، وإنشاء قائمة المتعاملين الصادر ضدهم أحكام جنائية نهائية، وصولاً إلى تنظيم المنصات العقارية وتفعيل أحكام قانون التكنولوجيا المالية.