رئيس الوزراء: خطة حكومية لتأمين النقد الأجنبي والسلع الأساسية رغم تداعيات الحرب

حابي_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها سيناريوهات التعامل مع تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وانعكاساتها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديث السيناريوهات المتكاملة التي أعدتها الجهات المعنية، وفقًا لمستجدات الأحداث، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي تطورات محتملة.

وأكد مدبولي وجود خطة تم إعدادها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمآلات الحرب، ما يستوجب الاستعداد بكافة السيناريوهات والإجراءات الاحترازية.

تذبذب أسعار الصرف عالميًا ومصر تتعامل بإجراءات احترازية

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تأثير العمليات العسكرية ضد إيران على حركة الأسواق العالمية، وما صاحبها من تذبذب في أسعار الصرف نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد الدولي، لافتًا إلى أن مصر تأثرت جزئيًا بهذه التطورات نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات العالمية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تأثر الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، حيث تم التنسيق الفوري بين الجهات المعنية لطرح المنتجات في السوق المحلية بما يحمي المصدرين من أي خسائر.

كما تم استعراض موقف رحلات الطيران المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني بتلك الدول.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أكد الاجتماع توافر كميات كافية لفترة طويلة في ظل الشحنات المتعاقد عليها، إلى جانب استعراض موقف سفن التغييز وتوافر الغاز عند مستويات آمنة، فضلًا عن جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول بالتعاون مع شركات عالمية.

قيد أولي لنحو 20 شركة ونقل 40 إلى صندوق مصر السيادي

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، واستعرض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، وإجراءات نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، فضلًا عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.