سمر السيد _ وضع بنك مورجان ستانلي، عدة سيناريوهات لتأثير التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني القائم حاليًا على ميزان المدفوعات المصري، تتراوح بين خفض متوقع للتصعيد إلى حرب مطولة.
تأثيرات غير مباشرة للتوترات على ميزان المدفوعات عبر قنوات ثانوية

وتوقع البنك في تقرير حديث، أن تكون التأثيرات غير المباشرة للتوترات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط على ميزان المدفوعات عبر قنوات ثانوية بدلاً من التأثير المباشر على قطاع التجارة.
وأوضح أنه على عكس الصراع الروسي الأوكراني، حيث تأثرت مصر بشكل مباشر بسبب واردات القمح، لكن حجم التجارة المباشرة بين القاهرة وإيران ضئيلة للغاية، إذ لم تتجاوز 0.01% من إجمالي واردات القاهرة في عام 2024.
المخاطر المحتملة في حال استمرار التوترات العسكرية تنبع من ارتفاع فاتورة واردات النفط
ويرى البنك الأمريكي، أن المخاطر المحتملة -في حال استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران- تنبع من ارتفاع متوقع في فاتورة واردات النفط، والضغط على عائدات السياحة، وكذلك التأخر المحتمل في عودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية.
وأفاد التقرير أنه في حالة سيناريو خفض التصعيد العسكري القائم، ستتراوح أسعار خام برنت بين 60 و75 دولارًا أمريكيًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2026، وبين 60 و65 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من العام نفسه.
وتوقع تقرير البنك، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة عجز الطاقة عن خط الأساس للفترة المتبقية من العام المالي 2026 بما يتراوح بين 400 مليون دولار و600 مليون دولار، وذلك في حالة سيناريو خفض التصعيد القائم بين الطرفين.
في المقابل، قد تؤدي سيناريوهات المواجهة المطولة واضطرابات قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط، التي قد ترتفع نتيجتها أسعار خام برنت إلى ما يتراوح بين 75-80 دولارًا أمريكيًا للبرميل أو تعود إلى مستويات عام 2022، ما سيؤدي إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة بما يتراوح بين مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار للفترة المتبقية من العام المالي 2026.
وبدأ الهجوم الجوي الأمريكي الإسرائيلي على إيران يوم السبت الماضي، قبل أن توسع إسرائيل نطاق عملياتها أمس الاثنين لتشمل غارات على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، فيما ردت إيران بإطلاق موجات صاروخية بعد التصعيد المتبادل واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، حسبما أفادت تقارير صحفية.












