رئيس الوزراء: لا صحة لإلغاء قانون الإيجار القديم
يارا الجنايني– نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ما تردد بشأن أن قانون الإيجار القديم يشمل أكثر من 40 مليون شخص وأن الدولة غير قادرة على توفير وحدات بديلة لهم، تمهيدًا لإلغائه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات “تندرج ضمن الشائعات التي لا تستند إلى بيانات رسمية”.
وحدات الإيجار القديم الحالية مرشحة للتراجع عن 1.6 مليون عن ما قبل 10 سنوات
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن التعداد السابق أظهر أن إجمالي الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، بلغ نحو 1.6 مليون وحدة عن ما قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تفيد بتراجع هذا الرقم بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل، من بينها حالات الوفاة أو تسوية الأوضاع باتفاقات رضائية بين الملاك والمستأجرين.
عدد الطلبات المسجلة حتى الآن للحصول على وحدات بديلة ضمن القانون لم يتجاوز 70 ألفا
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتمد على آلية واضحة ومعلنة للتعامل مع تداعيات القانون، تقوم على تمكين أي متضرر فعلي من التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة، لافتًا إلى أن عدد الطلبات المسجلة حتى الآن لم يتجاوز 70 ألف طلب، وهو ما يعكس — بحسب قوله — الفارق الكبير بين الأرقام المتداولة في الشائعات والبيانات الفعلية.
توفير وحدات للمستحقين قبل نهاية السبع سنوات
وشدد مدبولي على أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات البديلة للمستحقين قبل سريان القانون بشكل كامل، أي قبل انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، موضحًا أن الحكومة تواصل وضع التدابير التنفيذية والتمويلية اللازمة لضمان استيعاب الطلبات المستحقة دون إحداث اضطراب في سوق الإسكان.
بدء التعداد السكاني الجديد لرصد أعداد الوحدات السكنية بدقة
وأشار إلى أن معالجة ملف الإيجار القديم تتم في إطار توازن دقيق بين اعتبارات العدالة الاجتماعية واستقرار السوق العقاري، مع الالتزام الكامل بحماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
