وزير الكهرباء: نعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الوقود

حابي_ واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج بالشركات والهيئات التابعة، لمتابعة سير العمل والتواصل المباشر مع العاملين، ومراجعة خطة التشغيل على مستوى قطاع إنتاج الكهرباء.

وأكد الوزير خلال مشاركته الأطقم العاملة بالمركز القومي للتحكم في الطاقة إفطارهم الرمضاني، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل العمري، رئيس قطاعات التشغيل، أهمية مراكز التحكم باعتبارها العقل المنظم والمتحكم في المنظومة الكهربائية، ودورها الحيوي في خفض استهلاك الوقود وضمان جودة التغذية واستقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي. وأجرى حوارًا مفتوحًا مع العاملين حول التحديات التشغيلية وأهمية الكفاءة في إدارة الأحمال.

وعقب الإفطار، تابع الوزير من داخل غرفة التحكم الرئيسية الوضع العام للشبكة الموحدة، بما يشمل وحدات التوليد، والأحمال التشغيلية، والاحتياطي، وأعمال الصيانة، والطاقة المتاحة، وطاقة الرياح، ومحطات تخزين الطاقة، إضافة إلى خطوط الربط مع الدول المجاورة.

واستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج، وتغيير نمط التشغيل، وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، إلى جانب نتائج خطة الحد من الفقد والهدر في التيار الكهربائي، ومبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وأثر ذلك على استقرار الشبكة.

كما ناقش خطة الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف، ومجابهة زيادة الاستهلاك، ودور محطات تخزين الطاقة في تحقيق الاستقرار، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الأطقم العاملة بمراكز التحكم تمثل العقول المديرة للشبكة الموحدة، وتتحمل مسؤولية رئيسية في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتطبيق معايير الجودة، وضمان استدامة واستمرارية التيار، وتحسين معدلات استهلاك الوقود عبر تشغيل الوحدات الأعلى كفاءة، ومتابعة مهمات الشبكة، ومنع الأعطال، وتحليل البيانات، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية لبرامج التشغيل.

وأشار إلى أن قطاع التحكم يمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، بما ينعكس على معدلات الأداء ويعزز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن خطة التشغيل الحالية تعتمد على نمط ديناميكي يهدف إلى تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع في الطاقات المتجددة، مع الموازنة بين تلبية احتياجات الشبكة والتعامل مع الأزمات الطارئة والمناورة بالوحدات لرفع أو خفض قدرات التوليد، بما يتوافق مع خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة.