اتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات

علاء عز: متابعة يومية للأسعار العالمية والشحن وتأمين بدائل لمناشئ استيراد السلع

محمد أحمد_ قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إعادة تفعيل غرفة عمليات الأزمات، إلى جانب تشكيل لجنة من كبار الخبراء لدراسة التطورات الجيوسياسية الراهنة واقتراح الإجراءات الاستباقية اللازمة، وذلك في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الحالية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الظروف الراهنة – والتي نأمل ألا تطول – تتطلب التحرك بشكل استباقي لتنويع مناشئ استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، لضمان استمرار تدفقها إلى السوق المحلية، في ظل تعطل بعض سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من عدد من المناشئ التقليدية.

E-Bank

وأضاف أن الأولوية في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية يجب أن تكون لضمان وفرة السلع بالأسواق، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم أهميتها، تأتي في المرتبة التالية، مع ضرورة التعامل مع أي تأثيرات محتملة عليها بالتوازي.

وأوضح الوكيل أن الدولة المصرية عملت منذ جائحة كورونا على تعزيز قدراتها التخزينية، من خلال إنشاء صوامع للحبوب وخزانات للزيوت والمواد البترولية والبوتاجاز، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بإمدادات الطاقة. وأشار إلى أن استقرار سعر العملة خلال الفترة الماضية ساهم في رفع حجم المخزون الاستراتيجي ليتجاوز ستة أشهر، ويصل إلى نحو تسعة أشهر بل وسنة كاملة لبعض السلع الأساسية.

كما لفت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليبلغ نحو 52.75 مليار دولار، وهو ما يغطي تكلفة واردات تصل إلى تسعة أشهر، بما يدعم استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى تشكيل لجنة عليا تضم عددًا من كبار الخبراء والوزراء السابقين لمتابعة التطورات الجيوسياسية بشكل لحظي، ودراسة انعكاساتها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن اللجنة تعمل على اقتراح إجراءات استباقية تشمل تنويع مناشئ الاستيراد لكل سلعة ومستلزم إنتاج، بما يضمن استمرار توافر السلع في الأسواق بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب الحفاظ على استمرارية عمل القطاعات الإنتاجية بكامل طاقتها، ودعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوكيل أهمية إعطاء أولوية لمدخلات الإنتاج خلال هذه المرحلة، من خلال الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عنها وتقليص الإجراءات غير الضرورية مؤقتًا، مع تخصيص مسار جمركي عاجل للصناعات ذات التأثير الواسع على السوق.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الأسواق وضمان استقرارها.

من جانبه، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية واتحاد الغرف الأفريقية، إن غرفة العمليات قامت بحصر كامل للأرصدة المتاحة من السلع الأساسية، إلى جانب متابعة السفن المتجهة إلى مصر ومواعيد وصولها والسلع المحملة عليها.

وأضاف أنه يجري كذلك متابعة السلع المتعاقد عليها التي لم يتم شحنها بعد، لضمان إحلال ما يتم استهلاكه من المخزون الاستراتيجي، مع التوجيه بزيادة واردات أي سلعة لا يتم تعويضها بشكل كافٍ.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تقوم برصد يومي للأسعار العالمية للسلع الأساسية، إلى جانب متابعة تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد المتأثرة، كما تم التواصل مع الاتحادات والغرف التجارية الدولية لتحديد موردين من مناشئ جديدة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار تدفق الواردات في حال تعطل الشحن من المناشئ التقليدية أو ارتفاع تكاليفها.

الرابط المختصر