حسن الفندي: مخزون السكر يكفي 10 أشهر ولا اتجاه لرفع الأسعار

بدء موسم البنجر يعزز المعروض ويحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك

شاهندة إبراهيم وفاطمة أبو زيد ومحمد أحمد ويارا الجنايني _ أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة الحرية للصناعات الغذائية، أن السوق المصرية تمتلك مخزونًا إستراتيجيًّا آمنًا من السكر يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لفترة تصل إلى نحو 10 أشهر، ما يضمن استقرار السوق وتوافر السلعة دون أي نقص، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

أوضح الفندي في تصريحات لجريدة حابي، أن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي من السكر، خاصة مع بدء موسم إنتاج سكر البنجر خلال شهر مارس، إلى جانب استمرار إنتاج سكر القصب، وهو ما يعزز المعروض في الأسواق ويسهم في تحقيق توازن واضح بين الإنتاج والاستهلاك.

E-Bank

أضاف أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود وفرة في الكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الجديد من البنجر سيدعم المخزون القائم ويزيد من قدرة السوق على تلبية الطلب، خصوصًا مع زيادة الاستهلاك خلال موسم الأعياد وما يرتبط به من صناعة الكعك والحلويات التي تعتمد على السكر كمكون أساسي.

شدد رئيس شعبة السكر، على أن هذه الوفرة تمنح الدولة مرونة كبيرة في إدارة السوق والتعامل مع أي زيادة في الطلب، مؤكدًا أن المخزون الحالي مرتفع ويكفي لتأمين احتياجات المواطنين والمصانع على حد سواء.

تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي يحدان من تأثير الأزمة

وفيما يتعلق بإمكانية تحريك أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، أكد الفندي أنه لا توجد أي توقعات بزيادة الأسعار في الوقت الراهن، موضحًا أن توافر الكميات الكبيرة في المخازن يحدّ من أي ضغوط سعرية محتملة، ويمنح الحكومة القدرة على ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أشار إلى أن الاستعدادات الجارية لموسم عيد الفطر وما يصاحبه من ارتفاع في الطلب على السكر لا تمثل أي مصدر قلق، نظرًا لتوافر المخزون بكميات كبيرة، بالإضافة إلى استمرار تدفق الإنتاج المحلي، ما يضمن تلبية احتياجات السوق بسهولة.

وفيما يتعلق بتأثير استمرار التوترات والحروب في المنطقة على سلاسل الإمداد أو حركة الاستيراد، أوضح الفندي أن مصر تعمل باستمرار على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية من خلال تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يحدّ من أي تأثيرات خارجية محتملة.

دراسة محاكمة المتلاعبين بالأسعار عسكريًّا رسالة حاسمة لضبط الأسواق

وفي سياق آخر، أكد الفندي أن التوجه الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، يعد بمثابة رسالة حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأزمات.

أوضح أن بعض التجار قد يستغلون الظروف أو التوقعات بارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح مبالغ فيها، حتى قبل حدوث أي زيادة فعلية في التكلفة، وهو ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويضر بالمستهلكين.

ويري الفندي أن تشديد الرقابة وفرض إجراءات رادعة ضد الممارسات غير المشروعة يسهمان في تحقيق الانضباط داخل الأسواق، ويمنعان محاولات رفع الأسعار دون مبرر حقيقي، خاصة في ظل توافر السلع واستقرار تكلفتها.

شدد رئيس شعبة السكر، على أن السوق المصرية قادرة على تجاوز التحديات الحالية بفضل وفرة المخزون والتوسع في الإنتاج المحلي، مشددًا على أهمية تعاون جميع أطراف المنظومة التجارية والصناعية للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

الرابط المختصر