رئيس الوزراء: تعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص

حمدي أحمد _ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على تحقيق هيئة المجتمعات العمرانية لمُستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها المحوري كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع عدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الوضع المالي لها، انطلاقاً من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مختلف المدن الجديدة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق،

كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته في إطار من الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، بالإضافة إلى مُعدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من تلك المشروعات.

وعرض محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريراً حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.

وتطرقت وزيرة الإسكان، إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريا كغرف فندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة “استثمر في مصر”، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المُستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مُضيفة أن هذه الأعداد من المُخطط أن ترتفع وصولاً إلى عام 2035.

وعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المُستهدفة في مُختلف القطاعات، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المُستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.