البترول توقف التعاقدات غير الضرورية وتراجع عقود الموردين

شوشة عبدالواحد_ قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف التعاقدات غير الضرورية، وتعزيز نظام الشراء المجمع، بالإضافة إلى مراجعة عقود الموردين لضمان أفضل الأسعار والقيمة.

وألزمت الوزارة رؤساء الشركات بإعداد تقارير شهرية توضح نتائج ترشيد النفقات والقيمة الموفرة.

جاء ذلك خلال كتاب دوري يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ترشيد النفقات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في شركات وهيئات القطاع، ضمن توجهات السياسة العامة للدولة، ومراعاة الظروف الاستثنائية والتحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

إجراءات إدارية مشددة لترشيد الإنفاق

وشملت الإجراءات تحديد استخدام السيارات المخصصة للمسؤولين إلى سيارة واحدة فقط لكل منهم، مع منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن إلا للحالات الضرورية كالعمل في الحقول والمواقع، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة 50%.

كما تم حظر شراء أو صرف هواتف محمولة جديدة للعاملين أو تحمل تكاليف الإنترنت خارج مصر، مع توجيه أي امتيازات أو نقاط مكافآت من شركات الاتصالات لدعم جهود التطوير داخل الشركات.

منع الفعاليات الاحتفالية وقصر السفر الخارجي على المهام الرسمية فقط

ومنعت الوزارة، إقامة أي فعاليات احتفالية داخل أو خارج الشركات، ووقف صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات، مع قصر السفر الخارجي على المهام الرسمية والتدريبية الضرورية فقط، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل السفر.

تشديد إجراءات ترشيد الطاقة وتنظيم استخدام التكييف والإضاءة بالمواقع

وشددت الوزارة، على ضبط استخدام الطاقة من خلال تنظيم درجات حرارة أجهزة التكييف، وتوسيع استخدام إضاءة LED ذات الكفاءة العالية، وإطفاء المعدات غير المستخدمة، مع مراجعة الأحمال الكهربائية لضمان التشغيل الأمثل وتحسين كفاءة المضخات والضواغط والتوربينات، بالإضافة إلى تطبيق برامج صيانة وقائية منتظمة.

وأكدت الوزارة الاستفادة المثلى من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج لتوليد الطاقة بدلاً من التخلص منه، وتفعيل نظم إدارة الطاقة بتعيين مسؤولين مختصين لمراقبة الاستهلاك وخفضه.