عمرو فتوح: استمرار الحرب الحالية يهدد سلاسل التوريد ويرفع تكاليف الإنتاج

محمد أحمد _ قال عمرو فتوح، رئيس مجلس إدارة شركة بولي بلاست المتخصصة في تصنيع ألواح البولي كاربونيت المضاد للكسر «بديل الزجاج»، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، أن الحرب الإيرانية المستمرة قد تفرض على الاقتصاد المصري بعض التداعيات السلبية، لكنها في الوقت ذاته تحمل فرصًا مهمة لتعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، إذا ما تم التعامل معها بسياسات اقتصادية مرنة واستباقية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

أشار فتوح في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إستراتيجيات شاملة تستهدف توطين الصناعة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن الحرب وما يصاحبها من توترات إقليمية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، وهو ما يشكل تحديًا مباشرًا أمام الصناعة المصرية من حيث توفير الخامات وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع تداعيات محتملة على الأسعار والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

ولفت فتوح إلى أن مواجهة هذه التداعيات تتطلب تحركًا سريعًا للتوسع في الاستثمار في الصناعات التكميلية، بما يتيح توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج محليًّا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية ويزيد من جاذبية الاستثمار فيها.

مطلوب خريطة استثمارية لتوفير بدائل الخامات المستوردة

أضاف أن الحكومة مطالبة بوضع خريطة استثمارية واضحة للخامات الصناعية، تستند إلى دراسة دقيقة للخامات التي تحتاجها المصانع ويتم استيرادها من الخارج، لتصبح هذه الخامات محورًا لفرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، وتوفير وظائف للشباب، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد فتوح أن الاستفادة من الأزمة تتطلب أيضًا خلق منظومة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للصناعات المصرية، بما يرفع قدرة البلاد على مواجهة التحديات الدولية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.