البنك المركزي: العوامل الموسمية والتعليم والإيجارات تقود تسارع التضخم في فبراير
يارا الجنايني– كشف البنك المركزي المصري أن تسارع معدلات التضخم خلال فبراير 2026 جاء مدفوعًا بعوامل موسمية وزيادات في عدد من البنود الرئيسية، خاصة الغذاء والتعليم والإيجارات، بما يعكس اتساع نطاق الضغوط السعرية.
وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير، مدفوعًا بارتفاع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 4.6% وللسلع غير الغذائية إلى 19.3%.
وأشار إلى أن ارتفاع تضخم السلع الغذائية جاء نتيجة زيادة أسعار الدواجن والخضروات الطازجة، في نمط موسمي معتاد خلال شهر رمضان، رغم استقرار أسعار معظم السلع الغذائية الأخرى.
في المقابل، تأثر تضخم السلع غير الغذائية بالزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة 18.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في الحضر 2.8% خلال فبراير 2026 مقابل 1.2% في يناير و1.4% في فبراير 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الإيجارات ومصروفات التعليم وأسعار التبغ.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير، بينما سجل على أساس شهري 3% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026، مدفوعًا بارتفاع المصروفات الدراسية للتعليم الخاص وكذلك السلع الغذائية الأساسية.
وعلى مستوى الجمهورية، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف ليسجل 9.7% في فبراير 2026 مقابل 8.4% في يناير، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 11.5% في فبراير مقابل 10.1% في يناير.
وفيما يتعلق بالتطورات الشهرية، ذكر البنك أن معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية ارتفع إلى 2.8% في فبراير 2026 مقابل 0.2% في فبراير 2025 و2.3% في يناير 2026، ليسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 2.6%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.6%، بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.1%، ليساهما معًا بنحو 0.15 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، في نمط موسمي معتاد خلال رمضان.
كما واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها لتسجل زيادة 18.3% في فبراير 2026 بعد ارتفاعها بنسبة 11.6% في يناير، لتسهم بنحو 0.83 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 5% و9% خلال شهر فبراير.
وفي السياق ذاته، تسارع معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية ليصل إلى 2.8% في فبراير 2026 مقابل 2.2% في فبراير 2025 و0.5% في يناير 2026، ليسهم بنحو 1.76 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى الزيادة السنوية في المصروفات الدراسية بنسبة 18.7% إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 8%، ليساهما معًا بنحو 1.16 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام.
كما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 3.2% في فبراير 2026، لتسهم بنحو 0.19 نقطة مئوية، فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 2.9% لتسهم بنحو 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وسجل التضخم الأساسي على أساس شهري 3% خلال فبراير 2026، مدفوعًا بمساهمة السلع الغذائية الأساسية بنحو 1.23 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة الخدمات بنحو 1.39 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنحو 0.34 نقطة مئوية.
وعلى الأساس السنوي، ارتفع معدل تضخم السلع الغذائية إلى 4.6% في فبراير 2026 مقابل 1.9% في يناير، ليسهم بنحو 1.81 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 16.9%، والتي ساهمت بنحو 0.95 نقطة مئوية، إلى جانب ارتفاع تضخم السلع الغذائية الأساسية بنسبة 2.7%، ليسهم بنحو 0.86 نقطة مئوية.
في المقابل، سجل معدل تضخم السلع غير الغذائية 19.3% في فبراير 2026 مقابل 18.6% في يناير، ليسهم بنحو 11.63 نقطة مئوية في التضخم العام.
وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع تضخم الخدمات إلى 22.7%، ليسهم بنحو 6.16 نقطة مئوية، في حين تراجع تضخم السلع المحددة أسعارها إداريًا إلى 15.1% في فبراير مقابل 15.4% في يناير، ليسهم بنحو 3.22 نقطة مئوية.
كما استقر تضخم السلع الاستهلاكية عند 15.9% في فبراير مقابل 16.0% في يناير، ليسهم بنحو 2.25 نقطة مئوية في التضخم العام.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي على أساس سنوي، ارتفع إلى 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير، مدفوعًا بمساهمة الخدمات بنحو 8.44 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنحو 3.08 نقطة مئوية، والسلع الغذائية الأساسية بنحو 1.17 نقطة مئوية.
