ما هي التداعيات المتوقعة لحرب إيران على ميزان المدفوعات المصري؟
سمر السيد _ توقع تقرير حديث صادر عن شركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات، بأن يؤدي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه نتيجة اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى الضغط على ميزان المدفوعات من خلال زيادة تكلفة الالتزامات الخارجية، والتأثير على القدرة التنافسية للصادرات نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.
ورصد التقرير التداعيات المتوقعة للحرب على ميزان المدفوعات المصري في ستة محاور مختلفة.
ارتفاع متوقع لأسعار الواردات مع انخفاض سعر صرف الجنيه
تتمثل هذه التداعيات المحتملة في الارتفاع المتوقع لأسعار الواردات؛ حيث تعتمد مصر على السلع المستوردة كالوقود، والغذاء، والمواد الخام، والمدخلات الصناعية.
يتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة فورية في تكلفة الواردات بالعملة المحلية.
ورجح أن تشهد الشركات التي تعتمد على المدخلات المستوردة ارتفاعًا في تكاليف الشراء وانخفاضًا في هوامش أرباحها.
ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات قد يقلل من القدرة التنافسية السعرية للصادرات المصرية
أما المحور الثاني فهو القدرة التنافسية للصادرات، فمن الناحية النظرية، من شأن انخفاض سعر صرف الجنيه أن يعزز القدرة التنافسية للصادرات، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات قد يقلل من القدرة التنافسية السعرية للصادرات المصرية، مما يحد من نمو حجمها.
اتساع العجز التجاري بالعملة المحلية مع ارتفاع فاتورة الواردات
أيضًا قد يتفاقم العجز التجاري؛ حيث يؤدي ارتفاع فاتورة الواردات إلى اتساع العجز التجاري بالعملة المحلية، مما ينتج عنه زيادة حجم الجنيه المصري المطلوب لتمويل نفس مستوى المدفوعات الخارجية، مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطيات، وفقًا للتقرير .
المخاوف الأمنية قد تقلل من حركة الملاحة في قناة السويس
وعلى صعيد قناة السويس؛ قد تقلل المخاوف الأمنية من الأعمال العسكرية الأمريكية الإيرانية، وتغيير مسارات الشحن، من حركة الملاحة في القناة وتحصيل الرسوم.
انخفاض تدفقات المحافظ الاستثمارية الداخلة يزيد من الحساسية لتقلبات سوق رأس المال
وعلى صعيد التأثير على تدفقات الاستثمار، ذكر أن انخفاض تدفقات المحافظ الاستثمارية الداخلة يزيد من الحساسية لتقلبات سوق رأس المال.
التباطؤ الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سيؤثر على تحويلات العمالة
وأفاد بأن التباطؤ الاقتصادي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والناجم عن ضعف النشاط التجاري بها، سيؤثر على ظروف العمل والأجور للمصريين المغتربين، وبالتالي، فإن استمرار هذا الانخفاض سيؤثر على تدفقات النقد الأجنبي ” تحويلات العمالة “.
