د.فريد: تطوير منظومة الاستثمار في مصر عبر مؤشرات أداء KPIs دقيقة ولوحات بيانات محدثة

محمد أحمد_ وجّه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستمرار جهود تطوير بيئة الاستثمارات في مصر، خلال اجتماع موسع عقده مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

نعمل على تطوير منظومة الاستثمار في مصر عبر مؤشرات أداء KPIs دقيقة

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز محاور خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال، والتي ترتكز على تطبيق مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) دقيقة، مدعومة بلوحات بيانات محدثة بشكل دوري، بما يضمن قياس الأداء بكفاءة وشفافية، وتحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات.

نسعى لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام

وأكد أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، إلى جانب العمل على تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة، مع جذب مؤسسات دولية كشركاء استراتيجيين، ليس فقط كممولين، بل للمساهمة في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان استدامتها.

تطوير سوق الكربون في مصر يمثل فرصة لجذب استثمارات خضراء جديدة

وأشار الوزير إلى أن تطوير سوق الكربون في مصر يمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن هناك توجهًا لربط مشروعات خفض الانبعاثات ببرامج المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي، خاصة من خلال دعم المزارعين والمشروعات البيئية الصغيرة.

كما تناول الاجتماع استراتيجيات تعزيز التمويل المستدام، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب تطوير حوكمة الاستثمار، وتعزيز الشفافية الرقمية، وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات.

وأوضح الدكتور فريد أن خطة الإصلاح تشمل إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار في مصر وفق منهجية واضحة، تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة، مثل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات ذات الأولوية، على أن يتم متابعة هذه المؤشرات من خلال لوحة بيانات يتم تحديثها شهريًا لضمان دقة التقييم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحديث قواعد البيانات وربطها بنظام أعمال متطور، بما يضمن إتاحة معلومات دقيقة حول الصادرات والواردات، ويسهم في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، مؤكدًا أن دقة البيانات المقدمة من الشركات، بما في ذلك القوائم المالية والالتزام الضريبي، تُعد شرطًا أساسيًا للحصول على الخدمات الحكومية.

تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات

وفي إطار دعم الشركات الناشئة، ناقش الاجتماع تدشين صناديق استثمارية بهيكل احترافي يضمن استدامة التمويل ونجاح المشروعات، مع إشراك شركاء دوليين في الإدارة والمتابعة.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال أسواق الكربون، من خلال تقديم الدعم الفني، واستهداف المستثمرين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات المحلية على شرائها ضمن التزاماتها البيئية، إلى جانب العمل على إنشاء سجل رسمي لمشروعات خفض الانبعاثات، ومنصة موحدة لعرضها على المستثمرين.

وتناول الاجتماع كذلك سبل التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs)، بما يعزز من جاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

وفي إطار التحول الرقمي، عرض الوزير خطة إطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، يهدف إلى توفير بيئة تجريبية لتطبيقات تكنولوجيا التجارة، تعتمد على استخدام البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات.

وأوضح أن هذا التوجه يشمل دمج بيانات الجهات المعنية، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، ووزارة الصناعة، مع قواعد البيانات الدولية، بما يتيح إعداد خرائط دقيقة للمستثمرين والمستوردين المحتملين، بمشاركة شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان سرية البيانات.

وأكد الوزير أن العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، مشيرًا إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الاستثمارية وتعزيز القدرة على جذب المستثمرين.

كما أشار إلى أهمية إعداد خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping) كأداة فعالة لتحديد المستثمرين المستهدفين وربط الفرص الاستثمارية بالطلب الفعلي في الأسواق المحلية والدولية، استنادًا إلى تحليل البيانات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشددًا على أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتحديث منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقوم على التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.