أرباح البنك العربي الإفريقي تقفز 20% إلى 362 مليون دولار خلال 2025
إجمالي أصول البنك يتجاوز 20 مليار دولار
حابي – حقق البنك العربي الإفريقي الدولي 362 مليون دولار صافي أرباح خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2024.
وقال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البنك نجح خلال أقل من 3 سنوات في تنفيذ عملية التحول المؤسسي، واستعاد مكانته في السوق وزاد من حصته السوقية بشكل ملحوظ، لافتا إلى تضاعف إجمالي الأصول ليتجاوز 20 مليار دولار.
وأوضح وحيد أن صافي الأرباح ارتفع إلى أكثر من 300 مليون دولار مقارنة بنحو 100 مليون دولار سابقًا، وبما يمثل نموًا يفوق 6 أضعاف وفقًا للمقارنات بالعملة المحلية، مع عودة العائد على حقوق الملكية إلى مستويات مزدوجة الرقم.
وأشار إلى أن البنك عزز خلال هذه الفترة من أطر إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة، بما ساهم في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وهو ما انعكس في حصوله على شهادة ISO 9001 لنظم إدارة الجودة، إلى جانب التزام إدارة المراجعة الداخلية بأعلى المعايير العالمية.
وأضاف وحيد أن البنك العربي الإفريقي الدولي دخل عام 2025 بزخم قوي، حيث استفاد من نمو الودائع خلال عامين متتاليين لتوسيع الأصول التمويلية للشركات والأفراد بنحو 1.5 مليار دولار، ما ساهم في استعادة مكانته في مجالات بنوك الاستثمار، وأسواق الدين، والخدمات المصرفية للشركات.
خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 12% في 2021 إلى 2.1% بنهاية 2025
وعلى صعيد جودة الأصول، ذكر أن البنك نجح في خفض نسبة القروض غير المنتظمة من 12% في 2021 إلى 2.1% بنهاية 2025، بما يعكس تحسنًا كبيرًا وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية.
معيار كفاية رأس المال يسجل 19.3%
وتابع أن البنك حافظ على مستويات قوية من السيولة وكفاية رأس المال عند 326% و19.3% على التوالي.
ورغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وانخفاض رسوم الخدمات بعد استقرار سوق الصرف تمكن البنك من تحقيق نمو في صافي الدخل من العائد ليصل إلى 602 مليون دولار، وصافي الدخل المصرفي إلى 714 مليون دولار، فيما سجل صافي الربح 362 مليون دولار بنمو سنوي 20%، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13%.
وخلال عام 2025، أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي خطة شاملة لتحديث بنيته التكنولوجية، تضمنت تطوير نظامه المصرفي الأساسي، المقرر الانتهاء منه في 2026، إلى جانب نقل عملياته الخارجية إلى منصات مصرفية متطورة، بما يعزز اندماجه في النظام المالي الرقمي سريع التطور.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، شهد العام تنفيذ أكبر حركة تدوير إداري لتعزيز الكفاءات القيادية، بالتوازي مع التوسع في برامج تطوير المهارات لمواكبة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، بحسب البيان الصادر عن البنك.
ويواصل البنك التوسع في مقراته الجديدة الصديقة للبيئة والمعتمدة دوليًا، في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وغرب القاهرة، على أن يبدأ تشغيل أحد هذه المقرات في 2027.
وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أشار البنك إلى الانتهاء من إعداد استراتيجيته حتى عام 2030، والتي تركز على المرونة والكفاءة التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
وأكدت الإدارة أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين كفاءة الميزانية وإعادة توجيه الاستثمارات نحو فرص نمو ذات عوائد أعلى، مع الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البشرية، بما يضمن الحفاظ على مكانة البنك وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة لعملائه ومساهميه.
