المالية: 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

حابي_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك بعد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» للممولين الملتزمين.

تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل

وأوضح الوزير أن الدولة ستوفر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، ودعم قدرتهم على التوسع والنمو.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026

وأشار إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يخفف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تطبيق «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، ومنحهم حوافز إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.

وأضاف أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات «رد ضريبة القيمة المضافة» لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين إلى القائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ، لافتًا إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادته لتوفير السيولة للمسجلين.

وأكد كجوك أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند إدراجها ضمن وعائها التجاري، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل «إعدام الديون الضئيلة» وتخفيف الأعباء الإجرائية.

وأوضح الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة والدعم الفني والتقني للممولين.

كما أشار إلى تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظامي الضريبة «القطعية» و«النسبية»، مع التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تحفيز الاستثمار في السوق.

وأضاف أنه سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة في البورصة لمدة 3 سنوات، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحسين حجم التداول.

وأكد الوزير إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز الشراكة والثقة، إلى جانب منظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين بشأن تسعير المعاملات.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل عند 2.5% من قيمة البيع، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني للإخطار وسداد الضريبة بسهولة.

وأشار إلى السماح بإجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ومنح الممولين حق استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل لتوفير السيولة، مع إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وآخر لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه.

وأضاف أنه سيتم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، إلى جانب إجراءات جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات جميع التكاليف.

وأكد كجوك إصدار تشريع جديد لإلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا، مع استمرار تطبيقها على السنوات السابقة، وإلزام جهات الدولة بعدم التعامل إلا عبر البطاقة الضريبية، لتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، دعمًا للاستثمار في القطاع الطبي.