البنك المركزي: معدل كفاية رأس المال يرتفع إلى 19.6% بنهاية 2025
تراجع القروض غير المنتظمة إلى 1.9%
يارا الجنايني– قال البنك المركزي المصري إن مؤشرات القطاع المصرفي شهدت تحسنًا ملحوظًا في جودة الأصول والسيولة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، مع بلوغ نسبة تغطية المخصصات 90.2%، فيما استمرت معدلات السيولة عند مستويات مرتفعة وآمنة لتسجل 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، مقارنة بالحدود الرقابية البالغة 20% و25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 66.4% بنهاية الربع الأخير من 2025.
نسبة القروض إلى الودائع تسجل 66.4%
وأضاف البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية تعكس صلابة وقوة القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، في ظل قدرته على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، بما يدعم زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار مرتفعة وخلق فرص عمل.
وأوضح أن معدل كفاية رأس المال ارتفع ليسجل 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
وأشار إلى استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% بنهاية العام المالي 2024، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعزز من قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، في ظل الدور الرقابي الفعال الذي يقوم به ومتابعته المستمرة لأداء البنوك والتأكد من التزامها بأفضل معايير السلامة المالية عالميًا.
