مجلس الوزراء يوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
بإجمالي استثمارات 3.8 تريليون جنيه
حابي_ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير التخطيط أن الخطة الجديدة جاءت متوافقة مع التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة، وتركز على عدة أولويات أساسية تشمل تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي والمجتمعي، وبناء الإنسان، وتحسين الوضع الاقتصادي وضمان تأثيره الإيجابي على جودة حياة المواطنين، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، والارتقاء بمنظومة التعليم، والانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على العلاج، ودخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار، مع الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى لصياغة برنامج اقتصادي متكامل يرتكز على رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، موضحًا أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4% في العام المالي 2026/2027 ويصل إلى 6.8% في عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026/2027.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي الاستثمارات المخططة للعام المالي 2026/2027 يبلغ 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه بنسبة 36% والهيئات الاقتصادية العامة بقيمة ثلاثة أرباع تريليون جنيه بنسبة 47% والشركات العامة بقيمة ربع تريليون جنيه بنسبة 17%.
ولفت الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية لتصل إلى نحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة، موضحًا أن قطاع التعليم يشهد تنفيذ 1304 مشروعات، بينما يشهد قطاع الصحة 623 مشروعًا لاستكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة مع مراعاة الاستدامة البيئية. وأضاف أن قطاع الخدمات الشبابية يشهد 319 مشروعًا بهدف التوسع في تقديم الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، كما سيتم تنفيذ 3447 مشروعًا في المحافظات خلال خطة 2026/2027.
كما عرض رستم ثلاث مبادرات وبرامج جديدة ضمن الخطة السنوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل، وهي مبادرة التجمعات المنتجة التي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الذي يسعى لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلى مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية التي تهدف لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالعملة المحلية.












