مصر تفوز برئاسة لجنة الدول النامية والناشئة وتقلد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال

حابي_ أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بأن مصر ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، فازت برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، للفترة من 2026 إلى 2028، بما يعزز المكانة الدولية المرموقة للهيئة ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.

ويشغل الدكتور إسلام عزام بموجب هذا الفوز منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة للعامين القادمين، إلى جانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة، في خطوة تؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الثقة الدولية التي منحها أعضاء المنظمة لمصر محل تقدير، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لبناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار نشاط الهيئة داخل اللجنة ورفع مستواه لتحقيق الريادة لمصر في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتها.

وأضاف عزام أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنفيذ برامج التمويل المستدام.

وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، وتشمل الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، بما فيها 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية ووضع المبادئ والمعايير وتيسير تبادل المعلومات، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، مع التركيز على الابتكار المالي والتحول الرقمي وتطبيقات التمويل المستدام، ما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة الأطر التنظيمية المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية للجنة، تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المعرفي والتقني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية وتفعيل دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يعزز متانة النظام المالي العالمي.