صندوق النقد: الاحتياجات التمويلية لمصر تبلغ 17 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل
سمر السيد_ توقع صندوق النقد الدولي بلوغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية NIR حوالي 17 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.
وتتضمن هذه الاحتياجات حوالي 13 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026 و4 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2026/2027، بما في ذلك المبالغ التي سيصرفها الصندوق ضمن برنامجه مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وحسبما أوضحت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها الصندوق أمس الجمعة، يعد البرنامج المدعوم منه ممول بالكامل.
ولفتت إلى حصول السلطات المصرية على التزامات تمويلية مؤكدة من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة بحوالي 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026، و2.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2026/2027.
ولفتت الوثائق إلى الصفقة التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة الديار القطرية نوفمبر الماضي لتطوير منطقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار ، والتي تم الحصول في إطارها في شهر ديسمبر الماضي على 3.5 مليار دولار حصيلة بيع حقوق أراض.
وتوقعت الوثائق أن تصل عائدات الطروحات الحكومية divestment إلى 1.5 مليار دولار بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، مضيفًة أنه من المقرر أن تغطي إصدارات الأسواق، بما في ذلك الأدوات المضمونة و المبتكرة الجديدة، احتياجات التمويل المتبقية.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك تأكيدات قوية من دول مجلس التعاون الخليجي على عدم سحب مبلغ 18.3 مليار دولار من الودائع الرسمية لها لدى البنك المركزي المصري قبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن تسهيل الصندوق الممدد في ديسمبر 2026.
وأكدت السلطات المصرية التزامها بتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان التمويل الكامل للبرنامج.
