صندوق النقد يقترح تمديد برنامج الإصلاح المصري حتى ديسمبر 2026
سمر السيد_ كشفت وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عن توجه لدى فريق خبراء صندوق النقد الدولي لدعم طلب الحكومة المصرية بإعادة تقييم ومعايرة البرنامج الحالي، بهدف إتاحة وقت إضافي لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
ووفقًا للوثائق، يقترح فريق الخبراء تمديد مدة البرنامج حتى 15 ديسمبر 2026، بما يرفع إجمالي مدته إلى 48 شهرًا” 4سنوات”.
وأوضحت الوثائق أن الخطة المعدلة تتضمن تحويل الأهداف الإرشادية المحددة لشهر مارس 2026 إلى معايير أداء كمية ضمن المراجعة السابعة للبرنامج، على أن تقوم المراجعة الثامنة له بتقييم معايير الأداء الكمية حتى نهاية يونيو المقبل، إلى جانب الأهداف الإرشادية حتى نهاية سبتمبر.
وسيساعد هذا التعديل في الجدول الزمني على إظهار تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وتعزيز فرص تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج .
وبموجب هذا المقترح، يتم صرف نحو 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة عند الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة معًا، بينما سيتم صرف نحو 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بعد إتمام كل من المراجعتين السابعة والثامنة للبرنامج.
وفي السياق ذاته، يدعم فريق خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية بتمديد وإعادة جدولة ضمن اتفاق “الصلابة والاستدامة RSF “، بما يتماشى مع الجدول الجديد لمراجعات برنامج تسهيل الصندوق الممدد، لضمان الاتساق بين مواعيد التقييم وصرف التمويلات.
وأعلن صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022 التوصل لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة بلغت حوالي 3 مليار دولار ولمدة 46 شهرا للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، ليوافق بعدها الصندوق في 29 مارس 2024 على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي ذاته بحوالي 5 مليار دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليار دولار.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق بشأن ترتيب الصلابة والاستدامة البالغة قيمته 1.3 مليار دولار خلال شهر مارس 2025، والذي يتضمن تنفيذ 10 إجراءات أو معايير على أن يتم صرف عشر المبلغ المخصص مع استكمال كل مراجعة.
