سمر السيد_ أكد صندوق النقد الدولي أن أداء مصر ضمن اتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة المعروف اختصارا بـ” RSF” لايزال قويًا.
وأوضح الصندوق،في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بجانب المراجعة الأولى لاتفاق الصلابة والاستدامة التي كشف عنها أمس الجمعة، أن السلطات المصرية تمكنت من استكمال جميع تدابير الإصلاح المستهدفة الخاصة بهذا الاتفاق حتى يونيو 2025، وهو مايعكس كفاءة عالية في التنفيذ، واستمرار الالتزام بالسياسات المتفق عليها، إلى جانب وجود تنسيق فعال بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل إحراز تقدم في تنفيذ باقي تدابير الإصلاح، مع اتباع نهج استباقي للاستفادة من الدعم الفني المقدم من الصندوق وشركاء التنمية الآخرين.
وأكدت الوثائق أن هذه الجهود تعكس تبني الدولة لأجندة إصلاح واضحة، والتزامها بتعزيز أهداف التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، بما يتماشى مع في استراتيجية المساهمات المحددة وطنيًا.
وفي سياق متصل،لفت الصندوق إلى أن الحكومة أنجزت أول تدبيرين من تدابير الإصلاحات المقررة لشهر يونيو 2025، كما اعتمدت ونشرت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام2030، تتضمن تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة، والقدرات الإنتاجية، والمواقع،والجداول الزمنية، ومصادر التمويل.
كما قدمت الحكومة خطة موازنة لاعتمادها من مجلس الوزراء، تتضمن تحديد الاستثمارات السنويةالمطلوبة لتطوير شبكة الكهرباء خلال الفترة من 2026 إلى 2029، بهدف دعم مشروعات الطاقة المتجددة المدرجة في الخطة.
وبحسب الوثائق،من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري، بنهاية شهر مارس الجاري، بإعداد معلومات إضافية حول آلية تعديل حدود الكربون(CBAM) المتعلقةبالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التقرير الخاص بها ومشاركته مع فريق الصندوق.
وأضافت الوثائق أنه سيتم نشر هذه المعلومات عبر قسم الاستدامة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.












