سمر السيد_ أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية نجحت في توسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأولويات، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الضريبية، وتراجع دعم الطاقة غير الموجه.
وأشار الصندوق في وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي أصدرها أمس الجمعة، إلى أن موازنة العام المالي الجاري 2025/2026 شهدت زيادة معتدلة في حجم الإنفاق الاجتماعي، خاصة في برنامج “تكافل وكرامة” وما يرتبط به من دعم نقدي وعيني.

كما ارتفع الإنفاق على البرنامج من 43 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجاري2025/2026، فيما قفز الدعم العيني للمستفيدين من 6 مليار جنيه إلى 31.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الاجتماعي النقدي والعيني للمستفيدين من البرنامج من نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% خلال نفس الفترة الزمنية السابق الحديث عنها.
في سياق متصل، تشير بيانات صحفية سابقة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 4.7 مليون أسرة خلال العام الماضي 2025، وبنمو 176% مقارنة بنحو 1.7 مليون أسرة في العام 2015.
وأشارت الوزارة إلى أن 8.1 مليون أسرة حصلت على الدعم النقدي منذ إطلاق البرنامج حتى الآن، مع تخارج ما يقرب من 3.36 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، في إطار إستراتيجية التحول من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي المستدام.












