صندوق النقد: مصر تؤكد التزامها بسياسة سعر الصرف المرن

سمر السيد_ أكدت وزارة المالية، والبنك المركزي المصري في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المقدمة لصندوق النقد الدولي والمنشورة ضمن وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على الالتزام بمرونة سعر الصرف كأداة أساسية للاستجابة للصدمات الخارجية وإدارة تدفقات رأس المال المتقلبة.

ولفتا إلى أن مصر لم تفرض قيودًا على سوق الصرف ولم تشددها منذ بدء برنامج الإصلاح، مشيرين إلى أنه لن تُفرض أي قيود على سوق الصرف الأجنبي أو تشديدها.

وأضافا في الوثائق التي كشف عنها الصندوق أمس الجمعة، أنه لن تُفرض أي قيود على الاستيراد- لأغراض ميزان المدفوعات- أو أن يتم تشديد إجراءاته، ولن تبرم أي اتفاقيات دفع ثنائية تتعارض مع المادة الثامنة VIII من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

كما أكد البنك المركزي المصري، التزامه بعدم تقديم أي تعليمات أو توجيهات، شفهية أو كتابية، مباشرة أو غير مباشرة، للبنوك التجارية فيما يتعلق بمستوى سعر الصرف أو تحديد أولويات وتخصيص العملات الأجنبية.

والجدير بالذكر أن المادة الثامنة (Article VIII) من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تحدد الالتزامات العامة للدول الأعضاء، وتتضمن “القبول” بعدم فرض قيود على المدفوعات والمعاملات الجارية، وتجنب الترتيبات النقدية المتعددة أو الممارسات التمييزية، حسبما أشارت البيانات المنشورة على موقع الصندوق.

ويهدف هذا القبول إلى ضمان حرية التحويل المالي للمعاملات الجارية وتحقيق استقرار العملة.