وزير التخطيط: 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في العام المالي القادم

يارا الجنايني_ أعلن وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم عن استهداف تحقيق استثمارات كلية تُقدَّر بنحو 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم، في إطار رؤية تنموية تستند إلى تعزيز النمو المستدام وزيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المستهدف أن يصل الإجمالي الاسمي نحو 24.5 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن هذه المستويات من الاستثمارات تعني استهداف معدل استثمار في حدود 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل ضمن برنامج متوسط المدى يمتد حتى عام 2030، يستهدف رفع معدل الاستثمار إلى نحو 19%، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل وتحفيز النمو الإنتاجي.

وأشار إلى أن الهيكل الاستثماري للعام المالي القادم يتضمن استثمارات خاصة بنحو 2.2 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه واضح نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النمو والتنمية وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الاستثمارات العامة تمثل نحو 41% من الإجمالي، موزعة بين استثمارات الشركات العامة بنحو ربع تريليون جنيه، وهيئات اقتصادية بنحو ثلاثة أرباع تريليون جنيه، إضافة إلى نحو نصف تريليون جنيه استثمارات موجهة للجهاز الحكومي، مع تركيز واضح على أولويات التنمية البشرية.

وذكر أن الأولويات الاستثمارية الحكومية تتركز على دعم برنامج “حياة كريمة” وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل نحو 6 محافظات إضافية، إلى جانب تعزيز مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية كركائز رئيسية للنمو.

وأكد الوزير أن فلسفة الخطة الاستثمارية تقوم على توجيه كل جنيه إنفاق إما لتحسين جودة حياة المواطن، أو توفير فرص اقتصادية جديدة، أو تخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعكس تحولاً في منهجية التخطيط نحو الاستثمار الموجه للأثر المباشر على حياة المواطن.

وشدد على أن الحكومة تعمل أيضاً على تنفيذ حزمة من البرامج المكملة خارج إطار الاستثمارات العامة، تستهدف دعم ريادة الأعمال، وتشجيع التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم خلق بيئة أكثر تنافسية ويحفز النمو الشامل.