وزير التخطيط: نستهدف رفع نمو الاقتصاد إلى 5.4% في العام المالي القادم

يارا الجنايني_ قال وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم إن الاقتصاد المصري سجل أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو نحو 5.3% خلال الربعين الأولين، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاعات الصناعات التحويلية والأنشطة غير البترولية، بما يعكس استمرار تحسن هيكل الاقتصاد وتنامي قدرته على الصمود أمام التحديات.

وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي القادم رفع معدل النمو إلى نحو 5.4%، مع التطلع إلى أن يسهم تحسن الأوضاع الجيوسياسية وتقليص أمد الأزمة الراهنة في دعم وتيرة التعافي واستمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير في مسار نمو مستهدف يبلغ نحو 5.2% خلال العام المالي الحالي، معرباً عن أمله في أن تظل التوترات الخارجية محدودة الأثر، بما يسمح بتحقيق هذا المستهدف، إلا أنه أوضح أن استمرار الضغوط في الربع الرابع قد يؤدي إلى تسجيل معدل نمو يتراوح بين 4.9% و5.1%، دون أن يؤثر ذلك على المسار العام للنمو المستدام.

وأضاف أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في دعم التنويع الإنتاجي، والانتقال التدريجي نحو اقتصاد أكثر اتزاناً يعتمد على قطاعات حقيقية قادرة على توليد القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه يشكل أساساً للخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، في إطار استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.

وأكد أن الاقتصاد المصري لا يزال محافظاً على مسار صاعد قائم على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن السياسات الجارية حالياً تستهدف تعزيز النشاط الصناعي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وضمان استمرارية النمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد وزير التخطيط على أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم تأتي استكمالاً لهذا النهج، من خلال تعزيز الاستثمارات العامة الموجهة للبنية التحتية والإنتاج، بما يدعم استدامة النمو ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، مع الحفاظ على مسار الإصلاح والتحول الهيكلي في بنية الاقتصاد المصري.