صندوق النقد يرفع توقعاته لإيرادات السياحة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل

سمر السيد _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات قطاع السياحة بمصر خلال العامين الماليين الجاري والمقبل.

وبحسب أحدث تقديرات الصندوق التي كشف عنها في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من المتوقع أن ترتفع إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 19.9 مليار دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقارنة بـ17.1 مليار دولار كانت متوقعة في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح والتي أصدرها الصندوق منتصف شهر يوليو الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن الإيرادات مرشحة لمواصلة النمو لتصل إلى 21.2 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2026/2027، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين.

وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق استمرار الاتجاه الصعودي لإيرادات القطاع، لتسجل 23.6 مليار دولار في العام المالي 2027/2028، ثم 26 مليار دولار في 2028/2029، و28.2 مليار دولار في 2029/2030، وصولًا إلى 28.7 مليار دولار بحلول العام المالي 2030/2031.

وأشارت الوثائق، إلى أن نشاط الاقتصاد المصري تعزز في العام المالي الماضي 2024/2025، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 2.4% في العام السابق عليه 2023/ 2024.

توضح الوثائق أن هذا الانتعاش كان واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والتمويل والسياحة، مما عوض بشكل كبير الانخفاضات في نشاط قناة السويس وقطاعي التعدين والاستخراج .

وأضافت أن هذا الزخم استمر في الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، مع تسارع معدل النمو إلى 5.3% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الماضي 2024/2025.

وتجلى ذلك الارتفاع أيضا في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشر مديري المشتريات، الذي سجل توسعات متتالية في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في شهري نوفمبر وديسمبر 2025، مسجلاً بذلك أول توسع شهري متتالٍ منذ أكثر من خمس سنوات.

ولفتت وثائق صندوق النقد إلى زيادة معدلات السفر الجوي وإشغال الفنادق بمصر، كما شهدت أحجام الصادرات والواردات والتحويلات المالية مكاسب قوية خلال تلك الفترة.