وزير المالية: حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية.. ومنظومة المخاطر الأفضل لخفض زمن الإفراج
أحمد كجوك: دعم وتيسير توفير المواد الخام الخاصة بالعملية الصناعية
حمدي أحمد وشوشة عبدالواحد_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إرسال حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجانب ما تتضمنه الموازنة العامة الجديدة من مخصصات لمساندة الصناعة.
أضاف كجوك، خلال جلسة استماع في لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه الحزمة تمثل المرحلة الثانية بعد نجاح الحزمة الأولى، مشيرا إلى وجود حزم إضافية جارٍ الإعداد لها.
ولفت وزير المالية إلي أن أفضل أمر لخفض زمن الإفراج الجمركى وضمان الحوكمة هو أن ندخل منظومة مخاطر، وهى المنظومة التى تختصّ بإجراءات الإفراج وان يكون هناك قوائم بالشركات سليمة التعامل ما يسهل عملية الإفراج وهو ما سيؤدى إلى نقلة كبيرة بالإفراجات الجمركية.
وأضاف وزير المالية، أنه سيقوم بالتعاون مع وزارة الصناعة وممثلي البنك المركزي المصري لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري، وذلك للوقوف على كافة التحديات التي تواجه مبادرات القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية لها في أقرب وقت.
كما أشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة التسهيلات الضريبية، على أن يتم ربط الحصول على الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وفي سياق دعم دمج الاقتصاد غير الرسمي، أوضح الوزير أنه سيتم تقديم مجموعة من الحوافز من خلال جهاز تنمية المشروعات.
وأكد وزير المالية، على أهمية وحساسية الوقت الراهن مشيرا إلى أن ملف الطاقة والأمن الغذائي ملفات شديدة الحساسية والخطورة.
أضاف كجوك، أننا لدينا عقود ممتده تؤمن إحتياجاتنا فى قطاع الكهرباء أو المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة، كما أكد أن هناك إهتمام وقدرة على دعم وتيسير توفير المواد الخام الخاصة بالعملية الصناعية وتوفير العملة الأجنبية ووجود غطاء من العملة يؤمن الموقف في ظل الأوضاع الحالية في تلك الفترة.
وأكدت لجنة الصناعة استمرار متابعتها لكافة ملفات دعم القطاع الصناعي، والعمل بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية على تطوير سياسات متكاملة ومستدامة، تعزز من تنافسية الصناعة الوطنية وتدعم نموها في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وتناولت لجنة الصناعة خلال الاحتماع، حزمة السياسات المالية والنقدية اللازمة لدعم النشاط الصناعي؛ حيث شدد رئيس اللجنة أحمد بهاء شلبي على ضرورة إعادة صياغة التعريفة الجمركية بما يخدم توافر مدخلات الإنتاج وخفض كلفة التصنيع، بالتوازي مع تفعيل آليات الإفراج الجمركي الفوري لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج دون معوقات.
وأوصت اللجنة بضرورة هيكلة المبادرات التمويلية لتكون مشروطة بتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، مع التشديد على ضرورة الصرف الفوري لرد الأعباء التصديرية لتوفير السيولة اللازمة للمصانع، وربط كافة الإعفاءات الضريبية بـ معدلات التوسع الفعلي.
وشددت لجنة الصناعة على حتمية تيسير النفاذ إلى التمويل وخفض أعبائه المالية، كركيزة أساسية لتمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، مع التأكيد على ضرورة صياغة سياسات نقدية مرنة تحقق التوازن الهيكلي بين كبح التضخم وضخ السيولة اللازمة لتحفيز الإنتاج.
