«EBRD» يرجح انخفاض النمو العالمي بما لا يقل عن 0.4 نقطة مئوية إذا ظل النفط فوق 100 دولار
التضخم مرشح للصعود بأكثر من 1.5 نقطة مئوية
سمر السيد _ توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD“، انخفاض معدل النمو العالمي بما لا يقل عن 0.4 نقطة مئوية، كما قد يرتفع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية إذا ظل سعر النفط فوق سقف 100 دولار للبرميل لفترة طويلة، واستمرت اضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضح تحليل أصدره البنك لرصد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على مناطق عمل البنك في العالم، أن الضغوط التصاعدية على أسعار النفط والغاز تعود بالفائدة على مصدري السلع الأساسية، لكنها تُثقل كاهل مستورديها.
أشار إلى أن عدد مستوردي الطاقة يفوق بكثير عدد مصدريها.
ورجح البنك تعديل توقعات النمو لمناطق عمله بجنوب وشرق المتوسط بالخفض بما يصل إلى 0.4 نقطة مئوية عند إصدار البنك لتوقعاته القادمة في يونيو المقبل، وذلك إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة بسبب استمرار تداعيات الحرب.
في المقابل، كشف البنك أن مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي يعد حاليا أقل بكثير مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام في السنوات السابقة، حيث يقارب المستويات التي شوهدت آخر مرة في فبراير 2022 قبل انقطاع إمدادات الغاز الروسي.
ونتيجة لذلك، يتنبأ البنك بأن تبقى أسعار الغاز مرتفعة لفترة من الوقت حتى لو انتهى الصراع القائم بمنطقة الشرق الأوسط سريعًا، حيث يسعى المشترون الأوروبيون والآسيويون جاهدين لإعادة ملء مخزوناتهم، بينما سيستغرق إنتاج الغاز المسال أسابيع لإعادة التشغيل.
واستمرارًا لتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قد ترتفع أسعار الأسمدة بشكل ملحوظ، لاسيما وأن ما يتراوح بين 25 و35% من التجارة العالمية للمواد الخام المستخدمة في صناعتها يمر عبر مضيق هرمز.
ويوضح البنك أنه على سبيل المثال، تستورد كلا من: كينيا حوالي 31% من إجمالي وارداتها من الأسمدة، و تركيا حوالي 13% من إجمالي وارداتها منها من دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أنه عادةً ما يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويشير تحليل سابق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن أهمية مضيق هرمز تأتي من كونه أحد أهم شرايين التجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية بجانب 20% من ناقلات الغاز البحرية.
