وزيرة الإسكان: زيادة نسبة المعمور من 7 إلى 14% منذ 2014
ارتفاع نسبة التغطية بمياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% في 2025
حمدي أحمد_ كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ عام 2014 تم مضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، من خلال تنفيذ مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار مناقشة الحسابات الختامية لموازنات الوزارات عن العام المالي 2024/2025، ومن بينها ديوان عام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن مضاعفة المعمور المصري تحققت عبر تنفيذ مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، بما يسهم في الحد من الكثافات السكانية بالمدن القائمة ومواجهة النمو العشوائي.
وأكدت أن الدولة، بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة، تنفذ خطة طموحة لتطوير المدن القائمة ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامتها وعدم تحولها إلى مناطق عشوائية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تمتد لتشمل البنية التحتية والخدمات، تحقيقًا لجودة الحياة.
واستعرضت المنشاوي الموقف التنفيذي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة أخرى.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بقطاع المرافق، أوضحت الوزيرة أن نسبة التغطية بمياه الشرب ارتفعت من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025، مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد من 30.4% إلى 25%.
أما في قطاع الصرف الصحي، فأشارت إلى ارتفاع نسبة التغطية من 50% عام 2014 إلى 70% عام 2025، مع زيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية للمحطات، بما يعزز مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتطرقت وزيرة الإسكان إلى جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تم تكليف الوزارة بالعمل في 10 محافظات (25 مركزًا) لتنفيذ مشروعات شبكات ومحطات مياه وصرف صحي، بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، بإجمالي 10210 مشروعات في 917 قرية.
وأكدت أن وزارة الإسكان ستواصل دورها المحوري في دعم أهداف المبادرة، باعتبارها أحد أهم مشروعات التنمية الشاملة في الدولة، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
كما تناول الاجتماع مناقشة الحساب الختامي للوزارة والهيئة، واستعراض النتائج المالية ومؤشرات الأداء ومدى الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، في ضوء الدور الرقابي للجنة في متابعة كفاءة استخدام الموارد العامة.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرضت موقف تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن موازنة الوزارة، وأوجه الصرف ومدى توافقها مع الأهداف المحددة، مشيرة إلى أن توفير السكن اللائق يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضافت أن الوزارة تنطلق من رؤية متكاملة تعتبر السكن اللائق بيئة متكاملة، وهو ما انعكس في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تسهم في تحسين جودة الحياة.
وفي ختام كلمتها، أكدت راندة المنشاوي استمرار التنسيق والتكامل مع مجلس النواب، مشددة على أن وزارة الإسكان ستظل شريكًا رئيسيًا في تحقيق حق المواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، بما يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين.
