رئيس الوزراء يوجه بسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة على الشبكة القومية

حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مضيفًا أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن، بما يجسد سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

ووجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير الموارد المالية المطلوبة لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، بالإضافة إلى تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد لتلبية متطلبات التنمية.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030، فضلًا عن موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حاليًا، لضمان تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة على الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة في منطقتي خليج السويس والبحر الأحمر.

حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.