مصر تفرض رسومًا وقائية نهائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات
محمد أحمد _ أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على واردات صنف منتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط (البيليت).
وبموجب القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، تُفرض رسوم وقائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات التي تندرج تحت البند (7207) من التعريفة الجمركية المنسقة، اعتبارًا من 2 أبريل 2026، شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة، على أن يتم تطبيقها تدريجيًا وفق نسب مئوية وحدود دنيا للطن خلال فترات زمنية محددة، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتنظيم حركة الاستيراد.
وتفرض الرسوم خلال الفترة من 2 أبريل 2026 حتى 13 سبتمبر 2026 بنسبة 13.12% من القيمة (CIF)، بحد أدنى 70 دولارًا أمريكيًا للطن، فيما يتم تطبيق نسبة 12% من القيمة (CIF) بحد أدنى 64 دولارًا أمريكيًا للطن خلال الفترة من 14 سبتمبر 2026 حتى 13 سبتمبر 2027، على أن تُخفض إلى 11% من القيمة (CIF) بحد أدنى 59 دولارًا أمريكيًا للطن خلال الفترة من 14 سبتمبر 2027 حتى 13 سبتمبر 2028.
ونص القرار على عدم سريان التدابير الوقائية على بعض الشحنات التي تستوفي شروطًا محددة، من بينها أن تكون قد بدأ شحنها قبل العمل بالقرار رقم 398 لسنة 2025، وأن تكون مشمولة برقم التسجيل المسبق للشحنة (ACID)، مع الالتزام بالكميات والقيم الواردة في مستندات الشحن.
وألزم القرار المنتجين والمستوردين وكافة الأطراف المعنية بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما في ذلك القوائم المالية الدورية المعتمدة وتقارير المراجعة، على أن تكون معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع إتاحة مراجعتها من الجهات المختصة للتحقق من دقة البيانات.
وتضمن القرار مراجعة ربع سنوية لتقييم أثر التدابير الوقائية على السوق والصناعة، في ضوء البيانات والمتغيرات الاقتصادية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة معدلات الإنتاج والطاقة الإنتاجية ومستويات الأسعار.
كما نص على تحصيل الرسوم الوقائية عبر حساب مخصص بالبنك المركزي المصري، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 2 أبريل 2026.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حماية الاقتصاد القومي ودعم استقرار الصناعة المحلية في مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بما يعزز تنافسية قطاع الحديد والصلب.
