وزراء التموين والزراعة والاستثمار يبحثون آليات استقرار الأسواق وتعزيز التنمية الاقتصادية

محمد أحمد _ عقد وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا ثلاثيًا بمقر وزارة التموين بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز جهود التنمية الاقتصادية

شريف فاروق: تطوير سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج الزراعي بما يلبي احتياجات السوق المحلي

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن توافر السلع الأساسية بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع سبل دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، لا سيما في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وناقش الوزراء آليات تنظيم وتداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور البورصة المصرية للسلع كأداة فعالة لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في التسعير، بما يحمي المنتجين والمستهلكين ويدعم كفاءة منظومة التداول.

علاء فاروق: زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي

من جانبه، أشار علاء فاروق وزير الزراعة إلى استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.

د. فريد: دراسة طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية

فيما أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وجود تنسيق مستمر ودراسات لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع بحث التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وأكد الوزراء أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.