المركزي المصري يلزم البنوك بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الاحتيال

حابي_ ألزم البنك المركزي المصري، كافة البنوك العاملة في مصر بإنشاء إدارة متخصصة في إدارة ومكافحة الاحتيال، تتبع مباشرة رئيس قطاع المخاطر، وترفع أعمالها من خلال قطاع المخاطر إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة بصفة دورية.

القيام بأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي

وذكر البنك المركزي في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك بتاريخ اليوم الخميس 2 أبريل، أن مسؤولية إدارة مكافحة الاحتيال تشمل بصفة عامة وضع سياسات وضوابط مكافحة الاحتيال، وأعمال الفحص الفني للاحتيال بنوعيه الداخلي والخارجي، ومتابعة كافة الممارسات الاحتيالية على جميع منتجات البنك المصرفية أو الرقمية، والتأكد من سلامة مستندات التجزئة المصرفية والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى فحص العملات الإلزامية المقلدة.

وأوضح البنك المركزي، أن الإطار العام لأعمال تلك الإدارة يتمثل كحد أدنى فيما يلي:

– إعداد إستراتيجية وسياسة مكافحة الاحتيال للبنك واعتمادها من مجلس الإدارة.

– إجراء تقييم موضوعي ومستقل لمخاطر الاحتيال الخاصة بإجراءات عمل البنك المختلفة، والتأكد من فاعلية الضوابط من خلال دراسة السياسات والإجراءات المطبقة لتقييم مخاطر الاحتيال.

– وضع آلية للرقابة والمتابعة المستمرة من منظور مكافحة الاحتيال على العمليات المصرفية بمختلف انواعها ومنتجاتها في جميع المراحل التي تتضمن تلك العمليات المصرفية وبما يتماشى مع القوانين والتعليمات.

– مكافحة شتى الممارسات الاحتيالية على نظم الدفع الرقمية بمتابعة حركات العملاء والتجار المتعاقد معهم على تلك الأنظمة، والتي تشمل على سبيل المثال: المراقبة المستمرة على معاملات (البطاقات البنكية بمختلف انواعها – أنظمة قبول المدفوعات المختلفة مثل نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية –

الخدمات الرقمية وما شابه ذلك).

– تلقى البلاغات بحالات الاحتيال الداخلي والخارجي والقيام بعمليات الفحص الفني سواء للحالات المبلغة لتلك الإدارة أو المكتشفة أثناء مختلف الاعمال بالتعاون مع القطاعات المعنية.

– القيام بأعمال الفحص الفني لحالات الاحتيال الداخلي، على أن تتولى عقب ذلك باقي القطاعات المختصة شئونها في ضوء ما يسفر عنه الفحص الفني.

– فحص العملات الإلزامية المقلدة (البنكنوت).

– إعداد تقارير منفصلة لكل حالة احتيال ووضع قاعدة بيانات لحالات الاحتيال المكتشفة داخل البنك مع وضع الخطط التصحيحية لضمان عدم تكرار عمليات الاحتيال.

– التأكد من وجود إجراءات تفيد التزام الجهات الخارجية المتعاقد معها البنك بشكل مستمر بسياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال بالبنك مع تضمينها بالعقود المبرمة مع تلك الجهات.

– وضع قوائم تحذيرية داخلية تتضمن المتورطين في أفعال احتيالية سواء من العملاء، الشركات، الموردين، الموظفين وغيرهم، وفق آلية رقابية كافية تضمن كفاية البيانات وسلامة وحيادية عمليات الإدراج بتلك القائمة، ووضع آلية لفحص القوائم التحذيرية قبل اجراء المعاملات المصرفية أو العمل التشغيلي أو الإداري.

– خلق إطار عام يضمن التنسيق بين كل من إدارة مكافحة الاحتيال والإدارات الأخرى بالبنك مثل المراجعة الداخلية، الرقابة الداخلية، الالتزام، حماية حقوق العملاء، أمن المعلومات، القانونية، الموارد البشرية وغيرها من الإدارات.

– العمل على عقد برامج توعية عن مختلف الممارسات الاحتيالية لكافة موظفي البنك سواء المعينين أو المُسند إليهم تقديم خدمات التعهيد بالإضافة إلى برامج خاصة بالعملاء.

– يستوفي البنك كافة الإجراءات اللازمة لحصوله على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين مسئول جديد لمكافحة الاحتيال وفقا لشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بالبنوك، وبالنسبة للمديرين المسئولين عن مكافحة الاحتيال الحاليين يتم موافاة البنك المركزي ببياناتهم تمهيدا لتسجيلهم في سجلاته.

– الالتزام بإبلاغ البنك المركزي المصري بحالات الاحتيال عن طريق نظام الإبلاغ الخاص بالإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية أو أي وسيلة مستحدثة.