يارا الجنايني_ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية منذ أبريل 2025، في إطار دورة التيسير النقدي.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وهي نفس مستوياتها عقب آخر خفض تم إقراره فبراير الماضي.

ويأتي قرار التثبيت في وقت يقيّم فيه البنك المركزي تطورات معدلات التضخم محليًا، في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسعار العالمية، إلى جانب متابعة تأثير التخفيضات السابقة على النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد أنهى عام 2025 بإجمالي خفض تراكمي بلغ 725 نقطة أساس منذ بدء دورة التيسير في أبريل، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس بعد قرار فبراير 2026.










