عاجل.. مؤشر مديري المشتريات بمصر يتراجع إلى 48.0 نقطة في مارس
مقابل 48.9 في فبراير
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر إلى التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، إلى 48.0 نقطة خلال شهر مارس الماضي، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير.
أدنى قراءة للمؤشر منذ قرابة عامين
ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ أبريل 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة.
النشاط التجاري والمبيعات الجديدة سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً
ووفقا لتقرير تقرير نشرته وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الأحد، فإن هذا التدهور جاء مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة
وأشار التقرير، إلى أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.
وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.
قطاع التصنيع يسجل أكبر زيادة في التكاليف
وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة.
واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.
وتراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب.
