د. إسلام عزام: نسبة تمثيل المرأة بالقطاع غير المصرفي تخطت حاجز 26% خلال 2024

فاطمة أبوزيد _ أكّد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي بنسب تتراوح بين 10% إلى 25%، فضلاً عن دورها الحاسم في الحد من معدلات الفقر.

وذكر عزام خلال كلمته في احتفالية ” قرع جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تمكين المرأة ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى جهود الهيئة التي بدأت منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديدًا القرارات رقم 123 و124 لسنة 2019، والتي تُعد نقطة التحول، حيث ألزمت الشركات المقيدة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي لا يقل عن 25% أو سيدتين كحد أدنى بمجالس الإدارات.

وأوضح د.إسلام عزام، أن هذه القرارات أتت ثمارها سريعًا، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 14% في عام 2019 لتتخطى حاجز الـ 26% خلال 2024، مؤكّدًا أن الهيئة تتابع بدقة التزام الشركات بوجود كادر نسائي فعال في مراكز صنع القرار.

كما أشار إلى القرار رقم 205 الذي قدم حوافز غير مسبوقة للشركات، بمنحها تخفيضاً يصل إلى 50% على رسوم ومقابل خدمات الهيئة في حال وجهت 25% أو أكثر من تمويلاتها للمرأة.

مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي بنسب تتراوح بين 10% إلى 25%

ونوّه أن قطاع التمويل متناهي الصغر يعد النموذج الأنجح في هذا الصدد، حيث استحوذت المرأة على 53% من عدد التمويلات الصادرة، و36% من إجمالي قيمة التمويلات.

ولفت أن المبادرات الرقمية التي أطلقتها الهيئة، ومنها “تطبيق إلكتروني” مخصص يضم قاعدة بيانات شاملة للسيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية، سهّل على الشركات البحث عن الكفاءات النسائية وضمها لمجالس إدارتها.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العمل مستمر لتهيئة بيئة عمل خالية من التمييز لضمان استدامة النمو الاقتصادي.