رويترز: أمريكا وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية وواشنطن تنفي
رويترز_ قال مصدر إيراني رفيع المستوى اليوم السبت إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، لكن مسؤولا أمريكيا سارع إلى نفي ذلك.
ورحب المصدر الإيراني رفيع المستوى بالخطوة الأمريكية التي أشار إليها واعتبرها دليلا على “الجدية” بشأن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات في إسلام اباد. وأضاف المصدر أن ذلك كان أحد مطالب إيران “في الرسائل التي تم نقلها إلى الجانب الأمريكي” وأن طهران تلقت موافقة أمريكية على الإفراج عن الأصول.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الأمر لرويترز إن إلغاء تجميد الأصول “مرتبط مباشرة بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهو ما يُتوقع أن يكون قضية رئيسية في المحادثات.
ولم يفصح المصدر عن قيمة الأصول التي وافقت واشنطن على الإفراج عنها. وقال مصدر إيراني ثان إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى قطر.
ولم ترد وزارة الخارجية القطرية بعد على طلب للتعليق.
أموال مجمدة منذ ثماني سنوات
كان من المقرر الإفراج عن مبلغ الستة مليارات دولار، المجمد في الأساس منذ 2018، في 2023 في إطار صفقة تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن جمدت الأموال مجددا عقب هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حليفة إيران في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
وقال مسؤولون أمريكيون آنذاك إن إيران لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال في المستقبل القريب، مؤكدين أن واشنطن تحتفظ بحقها في تجميد الحساب بالكامل.
وتعود هذه الأموال إلى مبيعات نفط إيرانية لكوريا الجنوبية، وتم تجميدها في بنوك كورية جنوبية بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران في 2018 خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض وسحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع طهران.
وبموجب صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في سبتمبر أيلول 2023 التي توسطت فيها الدوحة، تم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية قطرية. وشملت عملية تبادل السجناء إطلاق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران مقابل الإفراج عن الأموال وإطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أمريكيون آنذاك إن الأموال مخصصة للاستخدام الإنساني فقط، وسيتم صرفها لجهات معتمدة لتوفير الغذاء والدواء والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية التي تشحن إلى إيران تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.
