سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة عالميا بنسبة 19% في العام الجاري 2026، مقارنةً بالانخفاض الطفيف الذي تنبأ به الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025.
أسعار النفط سترتفع 21.4% نتيجةً لاضطرابات الإنتاج والنقل بالشرق الأوسط

ووفقا لأحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، سترتفع أسعار النفط بنسبة 21.4% في العام الجاري نتيجةً لاضطرابات الإنتاج والنقل في منطقة الشرق الأوسط، بما يتوافق مع متوسط مؤشر أسعار النفط الفورية البالغ 82 دولارًا للبرميل.
أسعار الغاز الطبيعي ستتأثر أكثر من النفط نظرًا لتحديات إعادة تشغيل المنشآت
ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الغاز الطبيعي أكثر من أسعار النفط نظرًا للتعقيدات والتحديات الخاصة بإعادة تشغيل المنشآت التي تأثرت نتيجة اندلاع الحرب، وانخفاض مستوى الاحتياطيات المتاحة نسبيًا.
ووضع الصندوق عدة سيناريوهات لأسعار النفط المتوقعة خلال العامين الجاري والمقبل.
يفترض السيناريو الأول أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 80% بدءًا من الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بخط الأساس لتوقعات الصندوق الصادرة يناير الماضي، قبل أن تنخفض إلى حوالي 20% فوق خط الأساس في عام 2027، وتتلاشى في عام 2028 ، بما يعادل متوسط مؤشر سعر النفط الفوري حوالي 100 دولار للبرميل في عام 2026 وحوالي 75 دولارًا أمريكيًا في عام 2027.
بينما ستقفز أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بنسبة 160% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً بخط الأساس السابق ذكره، قبل أن تتراجع هي الأخرى بشكل ملحوظ في عام 2027، كما سترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 2.5% خلال تلك الفترة الزمنية.
أما السيناريو الثاني الذي وضعه الصندوق ، وهو الأسوأ، فيتضمن أن الصدمة التي تتعرض لها أسعار السلع الأساسية ستكون أشدّ وأكثر استمرارًا.
يشير هذا السيناريو الى توقعات ارتفاع أسعار النفط بنسبة 100% بدءًا من الربع الثاني من العام الجاري 2026، مقارنةً بخط الأساس لتحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في يناير الماضي، وتستمر الأسعار عند هذا المستوى في عام 2027، قبل أن تتلاشى في عام 2028، ما يعادل متوسط مؤشر سعر النفط الفوري حوالي 110 دولارات للبرميل في عام 2026، وحوالي 125 دولارًا في عام 2027.
بينما سترتفع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بنسبة 200% خلال الفترة نفسها، وترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 5% في عام 2026 و10% في عام 2027، حسبما أفاد الصندوق.











