صندوق النقد يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة إلى 7.4% في العام المالي الجاري
سمر السيد_ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة في مصر إلى 7.4% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 7.3% في العام المالي الماضي، على أن يتراجع إلى 7.1% في العام المالي المقبل.
جاءت هذه التوقعات ضمن أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منتصف فبراير الماضي، تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2025 ليسجل 6.2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.
ووفقًا لبيان الجهاز، ارتفع حجم قوة العمل في مصر خلال الربع الرابع من 2025 بنسبة 0.3% ليسجل 34.829 مليون فرد، مقابل 34.727 مليون فرد خلال الربع السابق.
وبلغت قوة العمل في الحضر 15.193 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 19.636 مليون فرد. وعلى مستوى النوع، بلغ حجم قوة العمل 26.903 مليون فرد للذكور، مقابل 7.926 مليون فرد للإناث.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/2025، على أن يسجل نحو 4.8% في العام المالي المقبل 2026/2027.
وتختلف هذه التوقعات عن نظيرتها الصادرة في يناير الماضي، والتي رفع فيها الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري، و5.4% في العام المالي المقبل، بما يعكس تأثير توترات الشرق الأوسط على الاقتصادات العالمية.
وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية أواخر مارس الماضي، إن الخطة الاستثنائية للعام المالي المقبل تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية عالمية مضطربة، خاصة مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توجهات الدولة في صياغة مستهدفات أكثر مرونة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات الداعمة للإنتاج الصناعي، بما يضمن استمرارية النمو وتحفيز القطاعات المختلفة، مضيفًا أن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.2% خلال العام المالي الجاري.
ولفت إلى أن السيناريوهات البديلة تشير إلى احتمال تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 4.9% و5.1% خلال العام المالي الجاري، في حال استمرار الأوضاع الراهنة دون تحسن ملموس.
