عاجل.. صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% العام المالي الجاري
توقع تراجعه إلى 11.1% في العام المالي المقبل
سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 13.2% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، مقابل 20.4% في العام المالي الماضي، على أن يستمر في تراجعه إلى 11.1% في العام المالي المقبل.
وتتباين هذه التوقعات مع تلك الصادرة عن الصندوق أواخر شهر مارس الماضي في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بما يعكس تأثير توترات الشرق الأوسط.
وكان الصندوق قد توقع في وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح تراجع معدل التضخم إلى 12.4% في العام المالي الجاري 2025/ 2026، تصل إلى 9.3% في العام المالي المقبل، وصولًا إلى 5.3% في العام المالي 2029/ 2030.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال في تصريحات صحفية أواخر شهر مارس الماضي، إنه جرى عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية خلال الآونة الأخيرة، لمناقشة تداعيات زيادة أسعار الوقود وتغير سعر الصرف، ومدى تأثير ذلك على معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلباً على المستثمرين والتعاملات مع الجهاز المصرفي، مؤكداً أن هناك توافقاً على ضرورة العمل قدر الإمكان على تحييد تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتحرك للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، والخروج من الأزمة الحالية بأقل قدر ممكن من التأثيرات، مشيراً إلى أن الحكومة سبق وأن نجحت في تجاوز أزمات اقتصادية صعبة خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، كان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، قد قال في تصريحات صحفية خلال شهر أبريل الجاري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي لمصر خلال مارس 2026 بلغ 13.5%، مضيفا أن هذا المعدل، رغم كونه أعلى من شهر فبراير الماضي الذي سجل 11.5%، إلا أنه أقل من توقعات الحكومة وبعض مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف السيادي.
وأشار رستم إلى أن ذلك يعود إلى مرونة الاقتصاد المصري، والتنوع القطاعي فيه، وقدرته على الصمود أمام الأزمة الحالية.
