صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط إلى 1.9% في 2026
سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.6% في العام الماضي إلى 1.9% في العام الجاري 2026، ليتعافى إلى 4.6% في عام 2027.
وأشار في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد التأثير المباشر للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وأوضح الصندوق أنه فيما يتعلق بمصدري السلع الأساسية بالمنطقة المتضررين بشكل مباشر من الصراع، فإن انخفاض الإنتاج والصادرات يعني مراجعة حادة بالخفض لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 في اقتصاداتهم، وذلك نتيجة للضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلًا عن الاعتماد على مضيق هرمز.
انكماش الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر وضوحًا في بلدان البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر
ولذلك يرى الصندوق أن انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 سيكون أكثر وضوحًا في بلدان البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل وضوحًا في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
في المقابل، من المتوقع أن ينتعش النمو في عام 2027 في جميع هذه الاقتصادات، بناءً على افتراض عودة إنتاج الطاقة والنقل إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو افتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا امتد الصراع وأُعيد تقييم حجم الضرر، حسبما أفاد تقرير الصندوق.
وعدل صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الإيراني لعام 2026 بالخفض بمقدار 7.2 نقطة مئوية، مقارنةً بتوقعاته الصادرة في شهر يناير الماضي ليصل إلى -6.1%، بينما عُدّل معدل النمو المتوقع لعام 2027 بالرفع بمقدار 1.6 نقطة مئوية ليصل إلى 3.2%.
وفي المملكة العربية السعودية، عدل صندوق النقد توقعات النمو بالخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر ينايرالماضي، لتصل إلى 3.1% لعام 2026، وبالرفع بمقدار 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 4.5% لعام 2027.
وفيما يتعلق بالدول المستوردة للسلع الأساسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يرى الصندوق أن صدمة شروط التبادل التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستساهم في مراجعة طفيفة بالخفض لتوقعات نمو الناتج المحلي لهذه البلدان في عامي 2026 و2027، مع بعض التباين نتيجة لاختلاف التعرض لواردات الطاقة ومشتقاتها والمواد الغذائية، فضلاً عن اختلاف المسارات الاقتصادية قبل اندلاع الصراع بالمنطقة.
