صندوق النقد يرفع توقعاته لنفقات الحكومة في مصر إلى 28.8% من الناتج المحلي في 2025/2026

سمر السيد_ عدّل صندوق النقد الدولي، في أحدث نسخة من تقرير «الراصد المالي» الصادر اليوم الأربعاء، توقعاته لنسبة النفقات الحكومية العامة في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في شهر أكتوبر الماضي.

ورفع الصندوق توقعاته لنسبة النفقات الحكومية العامة إلى 28.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 28.4% كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، خفّض الصندوق تقديراته لنسبة النفقات الحكومية العامة خلال العام المالي 2024/2025 إلى 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ29% كان قد قدرها سابقًا في أكتوبر.

كما خفّض توقعاته للنفقات الحكومية إلى 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026/2027، مقابل 26.9% في تقديراته السابقة.

وأشار إلى أن هذه النسبة سترتفع إلى نحو 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، مقارنة بـ24.4% كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في نهاية شهر مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، في بيان صحفي، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتدعم النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع زيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بنمو سنوي 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساحة مالية لخفض الدين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

كما تستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9%، مع خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.