وزير الخارجية يبحث مع وكالة ضمان الاستثمار تعزيز التعاون وجذب التمويل الأجنبي

حابي_ التقى دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وحسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن ضماناتها الاستثمارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد الوزير على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يتسق مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، باعتبار الشراكة مع الوكالة أداة فعالة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل الأجنبي إلى مصر.

وأكد الوزير التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى الأولوية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص، مع التأكيد على الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بما أسهمت به تلك الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، ومستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.

وتناول الوزير تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة المصرية مع هذه التحديات ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي، إلى جانب الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها للحد من آثار الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي.

من جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.