صندوق النقد يستعرض نسبة ديون أمريكا والصين من ناتجهما المحلي .. تتعدى 100%
سمر السيد _ استعرض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نسبة الديون الحكومية في عدد من بلدان العالم ،ومن بينها الاقتصادين الأمريكي والصيني، وذلك من نواتجها المحلية الإجمالية بحلول عام 2031.
الولايات المتحدة تعاني من عجز حكومي عام يتراوح بين 7% و8% من ناتجها المحلي
وأشارت أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الذي أصدره الصندوق اليوم على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز حكومي عام يتراوح بين 7% و8% من ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من عملها بكامل طاقتها تقريبًا، مشيرا إلى أنها ليس لديها خطة واضحة لتوحيد الدين.
إجمالي ديون الولايات المتحدة مرشحة للوصول إلى 142% من الناتج المحلي بحلول 2031
وتوقع الصندوق أن يصل إجمالي ديون الولايات المتحدة إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
اتساع العجز الحكومي الإجمالي في الصين إلى ما يقارب 8% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بالصين، يرى الصندوق أن توسعها المالي على المدى القريب، والذي يهدف إلى دعم الطلب المحلي في ظل ضغوط انكماشية، أدى إلى اتساع عجز حكومي إجمالي يقارب 8% من ناتجها المحلي.
إجمالي ديون الصين مرشحة للوصول إلى 127% من الناتج المحلي بحلول 2031
يتوقع الصندوق أن تدفع العجوزات الكبيرة المستمرة ديون الصين إلى نحو 127% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وتابع أن التحدي المالي العالمي لايقتصر على هذين الاقتصادين فحسب، ففي اليابان، يُحسّن كلا من ارتفاع التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض العجز الأولي من ديناميكيات الدين، لكن في المقابل، ارتفعت عوائد السندات السيادية إلى مستويات قياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يترتب عليه آثار جانبية على دول أخرى.
وفي الاتحاد الأوروبي، فعّلت عدة دول أعضاء به بنودًا استثنائية تتعلق بالعجز لاستيعاب زيادة الإنفاق الدفاعي.
في المقابل، يرى صندوق النقد أن اقتصادات الأسواق الناشئة حظيت عمومًا بفرص وصول مواتية إلى الأسواق في عام 2025، مدعومةً بانخفاض قيمة الدولار عالميًا، إلا أنه يرى أن مستويات الديون في هذه الأسواق لا تزال مرتفعة، مع انخفاض حجم الإصدارات إلى النصف وتقصير آجال الاستحقاق بشكل حاد للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض.
وفي أفقر دول العالم، بلغت مدفوعات الفائدة مستويات قياسية مقارنة بالإيرادات، كما أن انخفاض حجم المساعدات يُحدث فجوات تعجز بعض الدول عن تمويلها.
ويرى الصندوق أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى تأثيرات سلبية في أسعار السلع الأساسية والمالية – من خلال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار، وتصاعد أسعار الطاقة – مما يُفاقم الضغوط الاقتصادية الكلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
