البنك المركزي يمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتطبيق نظام goAML
يارا الجنايني_ أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجهًا إلى شركات الصرافة، تضمن منح مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام الكامل بتطبيق نظام goAML كقناة إلكترونية رسمية لإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة العمليات المشتبه فيها.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ضوء الضوابط الرقابية الصادرة في 1 سبتمبر 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات الإخطار الفوري عن العمليات المشبوهة عبر النظم المعتمدة لدى وحدة مكافحة غسل الأموال.
وأكد أن تفعيل نظام goAML بشركات الصرافة يستهدف تعزيز كفاءة منظومة الإبلاغ، وضمان سرية البيانات المتداولة، ورفع مستويات الأمان السيبراني لقنوات الإخطار الإلكتروني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الامتثال وإدارة المخاطر.
وشدد المركزي على مجموعة من الضوابط الفنية والأمنية الواجب الالتزام بها كحد أدنى عند استخدام النظام، من بينها تخصيص جهاز مستقل للدخول على النظام متصل بشبكة البنك المركزي عبر خط ربط مؤمن، مع فصله الكامل عن شبكة الشركة الداخلية وشبكة الإنترنت، إلى جانب ضرورة تزويد الأجهزة ببرامج حماية محدثة ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.
كما تضمنت الضوابط حظر استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المستخدمة، والالتزام باستخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدثة وفقًا لمستويات المخاطر، مع ضرورة توافر سجلات مراجعة (Audit Logs) لكافة العمليات التي تتم على النظام، ومراجعتها دوريًا من قبل المسؤول المختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الشركة.
وألزم البنك الشركات بوضع مصفوفة واضحة لصلاحيات المستخدمين، مع مراجعتها بشكل مستمر لضمان قصر استخدام النظام على الأشخاص المصرح لهم فقط، على أن يتولى المسؤول عن مكافحة غسل الأموال بالشركة تحديد هذه الصلاحيات بشكل رئيسي، مع حظر منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن صيانة الأجهزة أو الأنظمة.
كما أكد على أهمية توافر خطط استمرارية الأعمال للأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ، ووضع آليات واضحة لتحديد التطبيقات والأنظمة المصرح بتشغيلها على تلك الأجهزة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والضبط الداخلي.
وأشار المركزي إلى أن مهلة توفيق الأوضاع تبدأ من تاريخ صدور الكتاب الدوري في 16 أبريل الجاري، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات بكافة المتطلبات الواردة خلال الفترة المحددة.
